وقال العبادي في مؤتمر صحفي الثلاثاء "لا تأجيل لموعد الانتخابات مطلقا ولن نتفاوض مع أي جهة لإدخال المسلحين في الانتخابات".
واكد أنه "يجب ان تكون العملية السياسية قائمة على انتخاب قوى وطنية عابرة للطائفية"، موضحا "نعمل على تقوية القرار السياسي العراقي".
ودعا رئيس الوزراء العراقي المواطنين الى "تسلم بطاقاتهم الانتخابية لمنع أي تلاعب قد يحصل"، لافتا الى أن "واجبنا ان نضمن استقلالية مفوضية الانتخابات وموظفيها".
وتابع العبادي، أن "اعتبار الموازنة مكسبا سياسيا أمر خاطئ"، مشيرا الى أنه "لا يوجد هناك اي عمل حكومي لاعادة النازحين قسرا الى مناطقهم".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي قد حذر في 6 يناير/كانون الثاني 2018، من أن تأجيل الانتخابات "سيفتح نار جهنم على العراق".
وأفاد موقع "العربي الجديد" نقلا عن مصدر برلماني عراقي بأن عددا من نواب البرلمان ينظمون منذ أيام حملة لجمع التواقيع، تمهيدا لمطالبة البرلمان بعرض مشروع قرار تأجيل الانتخابات على أعضاء البرلمان للتصويت.
وأشار المصدر إلى وجود قوى سياسية "سنية وشيعية وكردية" تؤيد تأجيل الانتخابات.
وأضاف أن "الطرف الأقوى المطالب بتأجيل الانتخابات، هو النواب السنّة الذين يبررون ذلك بعدم عودة جميع النازحين إلى مناطقهم"، لافتا إلى انضمام جهات من "التحالف الوطني" الحاكم إلى جبهة المطالبين بالتأجيل.
وتابع: "توجد أمور أخرى تدفع باتجاه التأجيل، مثل تأخر البرلمان في مسألة التصويت على قانون الانتخابات"، معتبرا أن الانتخابات لن تتم ما لم يحصل اتفاق على صيغة معينة للقانون.
رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من جهته، لم يستبعد احتمال تأجيل الانتخابات البرلمانية ستة أشهر أخرى، مرجحا أن تشهد الأيام المقبلة التصويت على قانون الانتخابات.
يشار إلى أن الدستور العراقي يوجب إجراء الانتخابات البرلمانية مرة كل أربع سنوات./انتهى/