وقال المنظمة في حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن السلطات البحرينية رحّلت اليوم مواطنين اثنين الي العراق وهي علي وشك ترحيل سبعة آخرين بعد أن تم سلبهم من الجنسية البحرينية في تشرين الثاني 2012.
وكانت محاكم النظام قد أيدت الحكم الصادر بإبعاد عشرة مواطنين مسقطة جنسيتهم عن البلاد وتغريم كلٍّ منهم مبلغ مئة دينار، وذلك بحجة مخالفتهم “قانون الهجرة والإقامة” بعد أن أسقطت جنسياتهم تعسفياً في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بقرار من وزارة الداخلية.
وكانت المحكمة الصغري الجنائية قد قضت في أكتوبر العام 2014 بإبعاد عشرة مواطنين بعد طعنهم في قرار الداخلية أمام القضاء وهم مريم السيد إبراهيم، إسماعيل خليل درويش، إبراهيم خليل درويش، عدنان أحمد علي حاجي، حبيب درويش موسي غلوم، السيد عبدالنبي عبدالرضا الموسوي، سيد عبدالأمير عبدالرضا الموسوي، إبراهيم غلوم حسين كريمي، السيد محمد علي عبدالرضا، وتيمور كريمي.
وزارة الداخلية كانت قد أسقطت الجنسية البحرينية عن 31 شخصاً بينهم نائبان سابقان ورجال دين في 6 نوفمبر 2012 وبرر خطوتها بأنهم أضروا بالأمن العام، وعلي الفور أحالت النيابة العامة المسقطة جنسياتهم إلي المحكمة الصغري الجنائية بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة.
وكانت السلطات البحرينية قد رحّلت فعلياً المحامي تيمور كريمي في 23 مايو 2016 فيما قامت بترحيل إبراهيم كريمي في 31 أكتوبر 2017 وهما ضمن القائمة التي أيدت محاكم النظام ترحيلهم اليوم.
تاريخ النشر: ٢٩ يناير ٢٠١٨ - ٢٠:٢٠
طالبت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية بالعدول عن قرار سحب الجنسية وما ينتج عنه من هدر للحقوق مخالف للإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.