وكالة مهر للأنباء، - فاطمة صالحي: أكد رئيس منتدى حقوق الإنسان البحريني باقر درويش في حواره الخاص لوكالة مهر في شأن قيام محكمة التمييز بتأييد اسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم على أن القرار الصادر من محكمة التمييز باطل ولا سند قانوني له حول فريضة الخمس بحق آية الله قاسم، أما تأييد إسقاط الجنسية؛ فهي مجرد اجراءات شكلية لأن قرار اسقاط الجنسية صدر بدون اجراءات قضائية حيث استبق المحاكمة بعشرين يوما؛ علما بأنَّ الشيخ عيسى قاسم هو أحد آباء الدستور في مرحلة ما بعد الانتداب البريطاني.
وتابع بأن الشيخ عيسى قاسم هو مواطن بحريني متحصل على الجنسية بصفتها مواطنا أصيلا ومن السكان الأصليين؛ فضلا عن أنَّ انتهاك الحق في المواطنة واسقاط جنسية شخصية دينية ووطنية تمتلك احترام وقاعدة شعبية كبيرة في البحرين بخلاف القانون الوطني والدولي يشكل استخفافا واضحا بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وفي شأن التهم الموجهة ضد الشيخ عيسي قاسم التي ادت في نهاية المطاف إلى الغاء الجنسية عن سماحته، أكد على أن أحد هذه التهم ما يتعلق بجمع أموال الخمس والزكاة؛ حيث وصفها القضاء البحريني بأنّها عملية غسيل أموال قذرة، وفي ذلك أيضا مخالفة صريحة للقانون الوطني والدولي؛ حيث أنَّ قريضة الخمس موجودة قبل نشوء الدولة الحديثة وقبل مجيء العائلة الحاكمة للبحرين؛ والمادة 22 من الدستور البحريني تحترم العادات الدينية المتبعة قبل كتابة الدستور، كما أنّ آية الله الشيخ عيسى قاسم هو فقيه وفق المذهب الجعفري، ويستلم الأموال ويقوم بإيداعها في المصرف (البنك) من أجل توزيعها على المستحقين (وفق ضوابط شرعية إسلامية).
وصرح بأنه ليس هناك عملية مالية مخفية أو وهمية على البنوك أو الدولة يمكن أن تكون عملية غسيل أو تبييض للأموال ، بل على العكس هي من مصدر مشروع وإلى جهة مستحقة مشروعة.
وتابع وإذا ما نظرنا إلى القانون البحريني رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، فإننا نجد تعريف غسيل الأموال أو تبييضها واضح ومحدد وقد حدد الأفعال التي يمكن أن تكون هي عملية غسيل أموال، وأن حالة آية الله الشيخ عيسى قاسم لا تنطبقاً بتاتاً عليه أو على عملية أستلام الخمس.
وأشار إلى أن تكييف القضية(الأفعال) بأنها غسيل أو تبييض أموال لا تستقيم، أضف إلى ذلك فإنّ فريضة الخمس لا تدخل في مفهوم جمع الأموال لأغراض عامة الذي نظمته بعض القوانين (قانون جمع التبرعات الخيرية العامة، قانون تنظيم جمع المال للأغراض العامة، قانون حظر ومكافحة غسل الأموال) ، كما أنّ الخمس هو ممارسة لعبادة دينية عند المسلمين الشيعية ولا يعتبر جمع لغرض ديني، فكل هذه القوانين لم تتطرق لمسألة الخُمس، بل هذه القوانين تعالج الأموال العامة التي تجمع ولا يعرف مواردها ومصدرها ولا يعرف كيف وأين تصرف، وأما مسألة الخمس فإنّ مصدره معروف وغير مطلق وموارده محدده وفق أحكام الشريعة ويصرف وفق ضوابط الشريعة./انتهى/