واشار دزئي في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة "الفرات نيوز" الخبرية انه "حتى الآن لم تكن هناك أية موافقة من قبل الحكومة الاتحادية على رفع الحظر الجوي عن إقليم كردستان، وإعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية، وهناك مفاوضات مع بغداد، لكن ليس هناك أي مؤتمر لفتح المطارين" .
وأضاف المتحدث بأسم حكومة الاقليم "ان لدى الحكومة الاتحادية عددا من النقاط ضمن المفاوضات، على رأسها أن تخضع إدارة مطاري أربيل والسليمانية، لسيطرة ومراقبة هيئة الطيران المدني، وأن حكومة الإقليم لم يكن لديها أي مانع بذلك" .
واوضح قائلا "ان هيئة الطيران المدني العراقية هي الجهة الوحيدة التي تسيطر على المطارات في كل أنحاء العراق وليس هناك أي مانع من قبل حكومة الإقليم على أن تتولي الهيئة إدارة مطاري أربيل والسليمانية؛ لكن بالرغم من هذا الموقف لم يكن هناك أي تطور حول الموضوع مع المركز، علما ان آخر مرة تمدد فيها الحظر الجوي على مطاري الإقليم، من قبل الحكومة الاتحادية، كان في نهاية العام الماضي، لغاية نهاية شهر شباط / فبراير الجاري، ويأمل الاقليم بأن لا يكون هناك تمديد آخر للحصار الجوي، ويرفع الحظر نهاية هذا الشهر".
تجدر الاشارة الى ان الحكومة الاتحادية في بغداد كانت قد اتخذت جملة اجراءات بعد اجراء الاستفتاء على انفصال اقليم كردستان في الخامس والعشرين من شهر ايلول / سبتمبر الماضي، الذي قوبل برفض داخلي واقليمي ودولي واسع، من اجل استعادة السلطات الاتحادية على كل اراضي البلاد، وكان من بين تلك الاجراءات تعليق الرحلات الجوية الدولية من والى مطاري اربيل والسليمانية الى ان توضع الاليات المناسبة التي يخضع بموجبها هذان المطاران لادارة واشراف الحكومة الاتحادية .
وتخوض حكومة الاقليم منذ شهور عدة مفاضات ماراثونية مع الحكومة الاتحادية لحل القضايا الخلافية، والنقاط العالقة، وابرزها تأمين رواتب موظفي الاقليم، المتأخرة منذ بضعة شهور، وفي الوقت الذي ابدت الحكومة الاتحادية تعاطفها مع مطاليب الاقليم، فأنها تصر على ان تكون هناك شفافية ووضوح في اعداد موظفي الاقليم، تخلو من التكرار والاسماء الوهمية .