وتلبي الحكومة البلجيكية بذلك واحدة من سلسلة توصيات أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت غداة اعتداءي 22 مارس 2016 اللذين تبناهما تنظيم داعش وأسفرا عن سقوط 32 قتيلا في بروكسل.
ويشكل المسجد الكبير في بروكسل الواقع في حديقة عامة كبيرة بوسط الحي الأوروبي، موقعا رمزيا للإسلام في بلجيكا.
لكن اللجنة البرلمانية خلصت في نتائج تحقيقها في نهاية أكتوبر إلى أن هذه المؤسسة تروج لإسلام "سلفي وهابي" يمكن أن "يلعب دورا كبيرا جدا في التطرف العنيف".
وقال وزير العدل البلجيكي كون غينز، اليوم الجمعة، إن تفعيل قرار "إلغاء اتفاقية الإيجار لأمد طويل مع المركز الإسلامي والثقافي في بلجيكا (اي المسجد الكبير في بروكسل) التابع لرابطة العالم الإسلامي" المرتبطة بالأسرة الحاكمة في السعودية.
وكانت هذه الاتفاقية التي وقعت في يونيو 1969، تنص على أن يستمر الإيجار 99 عاما.
وتم منح المركز الثقافي والإسلامي في بلجيكا فترة سنة لإخلاء المبنى، ما يتيح تشكيل "بنية جديدة تجمع الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا وجالية محلية" لتولي إدارته.
وقال وزير العدل إن "الحكومة تأمل في تحقيق "تعددية وشفافية" داخل المسجد الكبير الذي سيكون عليه أن يطلب اعترافا من قبل الدولة واحترام قوانين وتقاليد بلدنا التي تحمل رؤية متسامحة للإسلام".
وأضاف "إلى جانب المبنى المخصص للعبادة، سيضم المجمع أيضا إدارة الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا"، موضحا انه "من المقرر إجراء تأهيل للائمة فيه أو إقامة مركز لعرض انجازات الحضارة الإسلامية في إطار ثقافي أوسع".
وغالبية المسلمين في بلجيكا يتحدرون من المغرب.
وأضاف هذا النائب الذي كان نائب رئيس اللجنة البرلمانية للتحقيق في الاعتداءات، أن "المعركة أصبحت الآن على المستوى الأوروبي"، مشيرا إلى انه في أوروبا "هناك عشرين مسجدا تابعا لرابطة العالم الإسلامي"./انتهى/