وأضاف أن "هناك أجهزة إستخباراتية غربية وعربية تعمل على تعزيز وجود المجموعات الأساسية في الغوطة وهي بدأت منذ فترة تحضير كل مستلزمات بقائهم للوصول إلى تسوية تقوم على مكاسب إقتصادية نفطية وغازية لها"، مشيراً إلى أنّه "تمّ وضع خطة بديلة في حال إنقلبت موازين القوى لصالح الجيش السوري وحلفائه وهي التهمة الجاهزة بإستعمال حجة الكيميائي من قبل الحكومة السورية، تبدأ بالتشكيك في الرواية تمهيداً لعمل مطلبي عسكري تسعى من خلاله تلك الدول صياغة مضبطة إتهامية تجمع فيها تهم دون أي برهان حسّي".
وأكّد السفير أبو سعيد أنه "لا أدلّة فعلية بإستعمال الكلور أو غيره من المواد المحظورة بعد تسليم الجيش السوري كل مخزونه الكيميائي للجنة الدولية المكلّفة بموجب قرار أممي وهذا الأمر مدوّن بسجلات اللجنة الدولية لمكافحة المواد الكيميائية المحظورة". ونوّه بـ"هشاشة بعض ما خرج من أشرطة وفيديوهات لأشخاص للإيحاء أن هناك سلاح محظور إستُعمل برغم شدّة وقساوة المعارك لأحياء متداخلة جغرافيا وبنياوياً".
وشدد على ان "أي عمل عسكري تقوم به تلك الدول على سوريا هو خرق للقانون الدولي ولا يتمتّع بأي غطاء أممي ولا من مجلس الأمن وتتحمّل تلك الدول تبعات نتائجها من قتل للمدنيين والأبرياء"