وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة وفا الفلسطينية، أن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اكد في القرارات التي اعتمدها على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وكذلك حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني بالسيادة الدائمة على ثرواته وموارده الطبيعية التي يجب أن تستخدم في رفاهية الشعب الفلسطيني.
واعتمد المجلس ايضا قرارا يدين أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ويطالب إسرائيل بالانسحاب عند حدود 1967 داعياً في الوقت نفسه لاتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف بناء الجدار العازل وأي تدابير تغير من البنية الجغرافية والديموغرافية للأراضي المحتلة.
كما طالب قرار آخر بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وتفكيك المستوطنات الحالية وإلغاء جميع التشريعات التنظيمية الخاصة بالمستوطنات، وتعويض الفلسطينيين عن جميع الأضرار التي لحقت بهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية .
كما يدين القرار هدم المنازل في القدس الشرقية المحتلة والطرد القسري للفلسطينيين، وحرمان المصلين الفلسطينيين من الوصول إلي الأماكن المقدسة بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة .
كما اعتمد المجلس قرارا يدين المستوطنات الإسرائيلية علي الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
واعتبر المجلس ان "كل المستوطنات التي أقامتها اسرائيل منذ عام 1967 غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة رئيسية امام حل الدولتين والسلام الدائم والعادل".
من جانبها هددت سفيرة الولايات المتحدة في الامم المتحدة، نيكي هايلي من انسحاب بلادها من المجلس وقالت في بيان "عندما يتعامل مجلس حقوق الانسان مع اسرائيل بشكل اسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وايران وسوريا، فان هذا المجلس نفسه هو الفاقد للأهلية"، واعتبرت انه "منحاز كثيرا ضد اسرائيل".
واضافت هايلي محذرة: "ان لصبرنا حدودا، واعمال اليوم تكشف بشكل واضح ان هذه المنظمة تفتقر الى المصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الانسان"./انتهى/