وافادت وكالة مهر للأنباء ان قاسمي اعتبر هذا القرار بانه مؤشر على سوء استغلال قلة من الدول لآليات حقوق الانسان بالامم المتحدة.
واضاف: ان هذا القرار صدر بالرغم من عدم تأييده من قبل دول كثيرة من اعضاء مجلس حقوق الانسان، وبالاعتماد فقط على اصوات كتلة سياسية خاصة وعدد من دول المنطقة التي تعتبر من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الانسان على مستوى العالم والمنطقة، وهو قرار مدان ومرفوض من قبل الجمهورية الاسلامية.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية قائلا: من وجهة نظرنا فان تمديد مهمة المقرر الخاص لوضع حقوق الانسان في ايران يفتقد الى المصداقية والرصيد المهني، واجراء غير ضروري، وعلى هذا الاساس فان تعيين المقرر بمثل هذه الخلفية المشبوهة، سيواجه مشكلة كبيرة في مصداقيته وشرعيته.
واعتبر قاسمي ان آلية الدراسة الدورية العالمية المعروفة باسم "UPR" تعد من اقرب الآليات الدولية للعدالة من اجل دراسة قضايا حقوق الانسان في جميع الدول في اطار الامم المتحدة على اساس مبادئ العالمية وعدم التمييز والمساواة وعدم الانتقاء وعدم التسييس، مؤكدا ان سياسة ايران مبنية على تعزيز هذه الآلية والتعاون والتعاطي معها./انتهى/
تاريخ النشر: ٢٥ مارس ٢٠١٨ - ١٥:٢٢
استنكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي"، قرار مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف حول تمديد مهمة المقرر الخاص بحقوق الانسان في ايران، لمدة سنة واحدة.