وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للإشراف على شبكات الإنترنت، نوه خلال الاجتماع المشترك للجنة الاقتصادية ولجنة الامن الوطني حول التهديدات الاقتصادية للتلغرام، إلى بحث مقتضيات ايجاد شبكة وطنية وسبل تقدين الخدمات الاساسية في مقر المركز الوطني للفضاء الالكتروني موضحا: اليوم تطبيقات الرسائل المحلية تحدد حدودنا الوطنية حيث ان هذه الحدود ترتكز على شبكات التواصل الاجتماعي وهذه الشبكات لها تأثير واسع على الصعيد الوطني لاسيما على البنى التحتية والحيوية للبلاد.
وفي اشارة إلى أنه ما اذا كان هناك وثيقة او مشروع قانون لدعم تطبيقات التواصل المحلية قال: ان التلغرام لايقدم أي تقرير سنوي لايران وإيران ليست من المساهمين فيه على الرغم من أن 90% من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في ايران يستخدمون التلغرام.
وأضاف نحن لا نعلم ما هي جنسية "بافيل دوروف" المسؤول عن التلغرام، وما هي البلد التي ينتمي اليها كما انه لا نعلم البلد التي ترعى التلغرام، مبينا ان التلغرام تطبيق مكلف ومع ذلك لا يتم الاعلان عن مصادر تميله وعائداته بالاضافة إلى ان التلغرام يحتوي على ميزات خاصة لا يحتويها برنامج او تطبيق آخر مثل امكانية انشاء قناة خاصة بالمستخدم.
وفي إشارة إلى قرار المجلس الاعلى للفضاء الالكتروني الذي ينص على ان التطبيق او وسيلة التواصل التي يزيد عدد مستخدميها عن حد معين في احدى البلاد ينبغي ان يكون لها ممثلا رسمياً في هذه البلد يختص بهذا الشأن، علق فيروز ابادي، إلى ان التلغرام حتى الان لم يعرف ممثلاً له في إيران.
في إشارة إلى محادثات إيران مع مسؤولين التلغرام ، اوضح فيروزابادي انه كانت هناك توافق بين الطرفين حتى منتصف العام الماضي الى ان هذه التوافقات تم التملص منها اثناء الاضطرابات الاخيرة التي نشبت في إيران.
ونوه الى ان مركز الفضاء الإلكتروني لم يتوصل بعد إلى نتيجة نهائية في التعامل مع شيفرات العملات، بما في ذلك العملة الالكترونية "بيتكوين"، وقد بدأت الدراسات حولها، مضيفاً: لدينا اجتماعات مع البنك المركزي لتحديد سياسات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كيفية التفاعل مع هذه الظاهرة.
وأوضح أن حتى نهاية 2019 سنشهد اقتصادا جديدا الى جانب الاقتصاد الوطني في حال تطبيق مشاريع التلغرام، متوقعاًأن تبلغ عدد الاعمال التي تحدث عن طريق التلغرام رقما لافتاً الا انه من الناحية الاقتصادية لا يعد رقما كبيراً./انتهى/