وأفادت وكالة مهر للانباء أن المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية طالب النيابة العامة البحرينية بفتح تحقيق في مدى التزام ادارة سجن عيسى للنساء بأعمال الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بياناً لمدى احترام السلطات البحرينية للمواثيق والتعهدات الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان وتعزيزاً لوضعية سجل البلاد في مجال حماية حقوق الانسان.
وأكد المركز في بيان له على أن مسؤولية أمن وسلامة المعتقلين تقع على عاتق النيابة العامة وعليها التأكد من خلو أماكن الاحتجاز من أي معاملة غير انسانية، كما أنه يقع على عاتقها أيضاً التأكد من ان هذا المكان يوفر حياة أدمية للمحتجزين.
وقال المركز إنه تلقى تقارير تفيد بأن عشر نساء معتقلات داخل سجن مدينة عيسى للنساء وهن هاجر منصورحسن ونجاح الشيخ وأميرة القشعمي ومدينة علي وزينب مرهون وفاتن حسين وحميدة الخور ومني حبيب وزينب مكي وفوزية ماشاءالله يعانين من المعاملة القاسية.
وأكد المركز أن هذه الانتهاكات تخالف الحقوق الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وتمثل ايضا مخالفة للفقرة 1 من المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنضمة لها بحرين والتي تنص علىأنه "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الانساني."
وكرر المركز طلبه بأن تسمح السلطات البحرينية بزيارة المفوض السامي لحقوق الانسان والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب. /انتهى/