وصرح النائب في مجلس الشورى الاسلامي "ابوالفضل حسن بيكي" لمراسل وكالة مهر للأنباء، عن إعداد مشروع لتحويل شروط قائد الثورة الاسلامية لمواصلة المفاوضات النووية مع الدول الاوروبية، الى قانون.
واكد على أن بنود هذا المشروع ستتضمن ما تقدم به قائد الثورة الاسلامية من شروط لمواصلة المفاوضات النووية بالحرف الواحد، ليس أكثر ولا أقل، مضيفا أنه حاليا نمضي في جمع التوقيعات ، من أجل تقديم هذا المشروع للهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي.
وأكمل العضو في لجنة الامن القومي والسياسات الخارجية لمجلس الشورى الاسلامي بأننا نسعى من خلال هذا المشروع الى تحويل الشروط والضمانات التي طرحها قائد الثورة الاسلامية الى قانون، كي تكون أمام الحكومة الايرانية خيارات أوسع خلال مفاوضاتها النووية مع الجانب الاوروبي وأن يكون للجهاز الدبلوماسي في البلاد تدخلا مباشر ضمن هذه المفاوضات.
وذكر بيكي أنه في حال ان أقر مجلس الشورى بهذا المشروع، فان شروط قائد الثورة لموصلة المفاوضات النووية سوف لم تكن قابلة للترجمة والتفسير.
والجدير بالذكر أن الشروط التي قام بطرحها قائد الثورة الاسلامية لمواصلة المفاوضات النووية تأتي كالتالي:
1- البلدان الاوروبية الثلاث نكثوا بتعهداتهم قبل نحو ۱٤ عاما في المفاوضات النووية التي جرت عامي ۲۰۰٤ و۲۰۰٥، ولم يفوا بوعودهم، يجب ان يثبتوا اليوم أنهم لن يكونوا غير أمناء وناقضي عهود، في العامين الماضيين نقضت اميركا الاتفاق النووي مرارا والتزم الاوروبيون الصمت، يجب على اوروبا التعويض عن صمتها.
2- امريكا نقضت القرار رقم ۲۲۳۱، لذا يجب على اوروبا ان تصدر قرارا يدين نقض اميركا.
3- يجب على اوروبا ان تتعهد بان لاتطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ الاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية.
4- يجب على اوروبا مواجهة اي حظر ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وان تتصدى بكل صراحة لاجراءات الحظر الاميركية.
5- يجب على اوروبا ضمان مبيعات النفط الايراني بشكل كامل، بحيث اذا اراد الاميركان توجيه ضربة الى مبيعات النفط الايراني، ينبغي ان نتمكن من بيع كميات النفط التي نريدها، ويجب على الاوروبيين التعويض بشكل مضمون وشراء النفط الايراني.
6- على المصارف الاوروبية ضمان المعاملات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، ليست لدينا مشكلة مع الدول الاوروبية الثلاث، لكن ليست لدينا ثقة بها، وذلك بسبب ماضيهم.
7- اذا تقاعس الاروبيون في الاستجابة لمطالبنا، فايران تحتفظ بحق استئناف الانشطة النووية، وعندما نرى ان الاتفاق النووي عديم الفائدة، فاحدى الطرق هو العودة لإستئناف الانشطة المعطلة./انتهى/