تقدمت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى واشنطن بطلب استثناء شركاتهم في إيران من العقوبات.

كشف وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، عصر اليوم الأربعاء، أن بلاده وبريطانيا وألمانيا طلبوا، من الولايات المتحدة الأمريكية، إعفاء شركاتهم العاملة في إيران من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران.

وقال لومير، في تغريدة على "تويتر"،: "كحلفاء، ننتظر من الولايات المتحدة بأن تعفي شركاتنا من العقوبات التي تؤثر على المصالح الدفاعية في أوروبا".

كان وزراء خارجية ومالية الدول الثلاث، وجهوا، قبل يومين، رسالةً مفتوحة لوزيري الخارجية، والخزانة الأمريكيين مايك بومبيو، وستيفين منوشين طلبوا فيها إعفاء شركات بلادهم العاملة في إيران من العقوبات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن يوم 8 آذار/ مايو الماضي عن انسحاب بلاده من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015. كما أعلن ترامب، استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة.

ونتيجة لذلك أصبحت الدول الحليفة للولايات المتحدة، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، التي أعلنت أنها لا تعتزم الانسحاب من هذه الصفقة، معرضة لمخاطر فرض عقوبات على شركاتها العاملة في إيران، والتي عقدت صفقات اقتصادية مع طهران بمليارات الدولارات، وأعلن شركاء واشنطن الغربيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران./انتهى/