جاء قرار الولايات المتحدة على خلفية اتهام إدارة الرئيس، دونالد ترامب، مجلس حقوق الإنسان الأممي، الذي تم إنشاؤه في جنيف عام 2006 ويضم 47 عضوا، بـ"الانحياز المعادي لإسرائيل وشن حملة ممنهجة ضدها".
وفي مايو الماضي تبنى مجلس حقوق الإنسان، في جلسة استثنائية بدعم 31 من أصل 47 دولة عضو فيه، قرارا دعا إلى تحقيق دولي في مقتل أكثر من 60 فلسطينيا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تظاهرات نظمت على الحدود بين قطاع غزة والارضي الفلسطينية المحتلة يوم 14 مايو ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، الذي جرى خلافا لكل القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وكانت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أبلغت المجلس علنا العام الماضي بأن واشنطن ربما تنسحب منه ما لم يتوقف ما اسمته "الانحياز المزمن ضد إسرائيل".
وانسحاب واشنطن عقب سلسلة رفض من جانب الولايات المتحدة للتواصل متعدد الأطراف، بعد انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ، ومن الاتفاق النووي مع إيران.