وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن وزير الخارجية الإيراني أوضح في كلمة له صباح اليوم الأحد ، خلال اجتماع مع ممثلين من غرفة التجارة الإيرانية ، بان القطاع الخاص هو المحرك لاقتصاد البلاد والناشطين في القطاع الخاص ، هم جنود الاقتصاد الوطني.
وأضاف ظريف : " على الرغم من أن وزارة الخارجية مقيدة في مجال العلاقات الاقتصادية الخارجية ، إلا أننا حاولنا دائما استخدام القطاع الخاص كصاحب عمل ، ومفكر ومستشار".
وذكر عميد الخارجية الإيرانية أن هناك عاملاً يدعى الدبلوماسية الاقتصادية في السياسات الخارجية ، لافتاً إلى ان الحكومات لم تَعُد مجرد قدرات عسكرية ، بل نطاق تأثير تصريحاتها هو من يبرهن على قدراتها وإمكانياتها ، مشيراً إلى انه كان وقت المفاوضات عامل يطلق عليه "تكلفة السمعة السيئة" الأمر الذي تعاني منه إدارة ترامب والذي سينتهي على المدى البعيد لصالح البلاد.
واضاف وزير الخارجية الايراني، ان البعض يدعي بان هنالك اشكالية في الاتفاق النووي ادت الى خروج اميركا منه لكننا نقول بان اميركا خرجت من اتفاقية نافتا (اتفاقية التجارة الحرة لاميركا الشمالية) واتفاقية باريس واتفاقية التعاون الاقتصادي للمحيط الهادئ وقرارات دولية اخرى، فهل كانت هنالك اشكاليات في هذه الاتفاقيات ؟.
وتابع ظريف ان وكالة رويترز تبث يوميا 50 خبرا كاذبا عن اقتصاد ايران، وهنالك مجموعة معينة مدعومة ماليا من احدى الدول المجاورة تثير التوتر في السوق عبر بث مزاعم ان الجميع يخرجون من ايران.
واضاف ان هدف اميركا هو خروج ايران من الاتفاق النووي وهي (اميركا) معزولة بسبب هدفها هذا ولكن ذلك لا يعني اطلاقا باننا لا نخرج من الاتفاق ابدا.
وفي جانب اخر من تصريحه اعتبر وزير الخارجية الايراني الشركات الصغيرة والمتوسطة بانها المحرك للاقتصاد الاوروبي واضاف، ان مفتاح حل مشكلتنا هو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويتوجب تشكيل لجنة في غرفة التجارة لتحديد الشركات الايرانية الصغيرة والمتوسطة ونظيراتها الاوروبية.
واعتبر ظريف ان لاوروبا مصالح استراتيجية في حفظ الاتفاق النووي ولكن السؤال هنا هو ما هو الثمن الذي يمكن ان تقدمه من اجل هذا الامر.
واكد بان هدف الاعداء ليس اسقاط النظام او الحكومة بل هو تدمير ايران بكل ما لها من موقع جغرافي ووجود تاريخي عظيم وزاخر بالفخر وشعب مقتدر واحتياطيات وامكانيات هائلة ومستقبل زاهر.
واشار الى ان الخطوط العامة للسياسة الخارجية ترسم من قبل قائد الثورة "فمثلما اتخذنا الخطى في الاتفاق النووي في اطار توجيهات سماحته فاننا سنفعل الشيء ذاته في موضوع "FATF" "./انتهى/