وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي يعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي والذي جاء بدعم من أعضاء الحزب الجمهوري المتطرفين في الكونجرس، واللوبي الإسرائيلي وبعض الدول العربية، وخاصة السعودية ، للخروج من الاتفاق النووي المتعدد الأطراف المبرم مع إيران ، والذي يعرف رسمياً تحت عنوان "خطة العمل الشاملة المشتركة".
ويدل هذا الأمر على أن الولايات المتحدة تسعى وراء أهداف أخرى بدلاً من دعم المجتمع الدولي في ما يسمى بمكافحة انتشار الأسلحة النووية. وان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدان ما أسماه "أسوأ صفقة" ، وسحب في النهاية الولايات المتحدة من الاتفاق ، على الرغم من معارضة الموقعين الآخرين والشركاء الدوليين ومستشاريه لذلك.
وعلى هذا الخط ، أعلن وزير الخارجية الأمريكي خلال الأيام الماضية عن الجولة الثانية من العقوبات الأميركية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نوفمبر من هذا العام . وتهدف العقوبات إلى استهداف صادرات النفط الإيرانية. وتحاول حكومة الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن إقناع المزيد من الدول بخفض وارداتها النفطية من إيران من أجل تقليل عائداتها.
في هذا السياق ، أجرت وكالة مهر للأنباء حوراً مع "مارك فينو" ، الدبلوماسي الفرنسي والباحث في مجال الإرهاب ، وقضايا الشرق الأوسط ، ومكافحة انتشار الأسلحة النووية ، والأمن الأوروبي ، وحقوق الإنسان ، وجاء الحوار كالتالي.
*يعتقد البعض أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تكون فاعلة بسبب عدم وجود إجماع عالمي ، على غرار العقوبات قبل التوقيع على الاتفاق النووي، ما هو رأيك؟
--لدى الولايات المتحدة آليات قانونية قوية لفرض عقوبات ليس على الدول فقط (الحكومات والأفراد والشركات في تلك الدول) ولكن أيضًا على الأشخاص (الشركات أو الأفراد) الذين تربطهم علاقات تجارية مع الدول الخاضعة للعقوبات والحظر (ما يسمى العقوبات الثانوية).
إذا كانت لدى الشركات الأوروبية مصالح في الولايات المتحدة (أسواق ، حملة أسهم ، استثمارات ، شركات تابعة ، تجارة بالدولار الأمريكي ، وإلى آخره) ، فإنها سوف تتضرر كثيراً إزاء الحظر والعقوبات الثانوية والغرامات الباهظة تفرضها المحاكم الأمريكية.
لذلك ، فإن تأثير العقوبات الأمريكية الثانوية على هذه الشركات سيكون شكلاً من أشكال الردع الحقيقي. إذا لم تكن لدى الشركات مثل هذه العلاقات أو لديها مصالح تجارية أكثر مع إيران ، فإنها ستكون أكثر أمانًا ضد العقوبات الثانوية الأمريكية.
على أي حال ، فإن الشركات الروسية أو الصينية التي لديها علاقات أقل مع الولايات المتحدة وسيحظون بفوائد وميزات استثنائية عند هذه الحالة.
*صحيحٌ ان العقوبات تم فرضها عند الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي ، ويمكن للولايات المتحدة فرض إرادتها على دول أخرى من خلال فرض عقوبات على شركاتها مثل الشركات الأوروبية وإجبارها على التخلي عن السوق الإيرانية ، هل هذا الأمر يعني ان الاتفاق النووي لايستطيع أن يحقق أهداف طهران المطلوبة؟
--يعتمد هذا الأمر بشكل كبير على الشركات الأوروبية التي ستستقطب إلى السوق الإيرانية وكيف ستحميها قوانين الاتحاد الأوروبي من العقوبات الثانوية الأمريكية.
* أعلنت الولايات المتحدة أن على الدول الأخرى قطع وارداتها النفطية من إيران بحلول شهر نوفمبر للعام الحالي ، برأيك إذا أخفقت إيران في تصدير نفطها ، فهل ستنسحب من الاتفاق النووي؟
--بطبيعة الحال ، تعتبر صادرات النفط بالنسبة إلى إيران استراتيجية لأن معظم إيرادات الحكومة تأتي من مبيعات النفط. ومع ذلك ، كما كان من قبل الاتفاق النووي ، لما فرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات نفطية أحادية الجانب على إيران ، فإنه يمكن لإيران تصدير النفط إلى العديد من الدول الأخرى ، مثل الصين والهند.
*ما هو توقعك حول خطة العمل الشاملة المشتركة بعد التطورات الأخيرة التي شهدها الاتفاق ؟
--من الصعب التنبؤ بما سيحدث ، نحن في مرحلة وقتية تتميز بتهديد حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى زيادة التوترات العسكرية بين إيران وإسرائيل في سوريا.
تعمل روسيا حاليًا كوسيط وعامل ثبات واستقرار ، وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية ، فإن رئيس الإدارة ليس حرًا تمامًا ويحتاج إلى تصويت الكونغرس الذي قد لا يكون مضمونًا ومؤكداً.
ويعارض الجيش الأمريكي كذلك القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. إذا تمكن شركاء إيران من حماية إيران من العقوبات المُشِلَّة (crippling sanctions)، فبإمكانها الحفاظ على الاتفاق النووي وتؤدي إلى الحيلولة دون تدهور الاوضاع. بطبيعة الحال ، إذا واصلت طهران سياستها الهادئة ولم تدخل في فخ الحرب وتفاقم الأوضاع ، فإنها ستساعد الشركاء الإيرانيين على تبرير المتطرفين الأمريكيين - أولئك الذين يستهدفون تغيير النظام في إيران./انتهى/
المترجم : أحمد عبيات