وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز الفلسطيني للإعلام أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" اعتبرت إن "إسرائيل" بإقرارها قانونًا الذي ينصّ على أنها "الدولة القومية للشعب اليهودي"، ترسّخ وتعزّز 70 عاماً من التمييز واللامساواة التي يتعرّض لها الفلسطينيون في الأراضي المحتلة.
وأقرّ "الكنيست"، أمس الخميس، "قانون القومية" بصورة نهائية وبأغلبية 62 عضوًا مقابل 55 وامتناع 2 عن التصويت.
وينص القانون على أن "حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هي لغة الدولة الرسمية، واللغة العربية تفقد مكانتها لغة رسمية".
ويشير القانون إلى أن "الدولة تعمل على تشجيع الاستيطان اليهودي".
ورأت "أمنستي" أن القانون المذكور يجعل من الفلسطينيين الذين يشكلون نسبة 20% من إجمالي سكان الأراضي المحتلة عام 1948، "مواطنين من الدرجة الثانية".
ودعت المنظمة الدولية في بيان لها، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية إلى "كفل حقوق الإنسان للجميع. /انتهى/.