وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب إيران الجديد في منظمة الامم المتحدة " كاظم غريب آبادي"، اشار إلى إن اي بلد عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، قد قبل التزامات الوكالة بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة لغرض إبراز مواده وأنشطته النووية، لذلك إذا تم الاحتفاظ بمواد نووية في أي من المواقع في الدولة العضو، ينبغي إخطار الوكالة وستقوم الوكالة بتنفيذ أنشطة التحقق الخاصة بها من أجل دقة الإعلان.
وأضاف مبعوث إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: من ناحية أخرى، ينبغي على جميع الدول التي اعتمدت وتنفذ البروتوكول الإضافي، إخطار الوكالة بكل أنشطة البحث والتطوير المتعلقة بدورة الوقود النووي، بما في ذلك الأبحاث .
وتابع : بطبيعة الحال، وفي هذا الصدد، وفي بعض الحالات، بما أن أساتذة الجامعات ينشرون نتائج أبحاثهم في شكل مقالات في المجلات العلمية أو المؤتمرات أو الندوات العلمية المرموقة في العالم، ستكون الوكالة قادرة ايضا وعن هذا الطريق، إذا كان هذا النشاط يجب ابرازه، ان تطرح أسئلة أو تطلب الوصول إلى هذه النشاطات.
وأكد غريب آبادي، على أن فئتين من الالتزامات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، تطبق على جميع البلدان، وليس من الصواب أن يقتصر بعض الوصول على الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون سواها.
وصرح أنه بما أن إيران قد نفذت البروتوكول الإضافي على أساس طوعي، فإنها تمتثل أيضاً لمتطلباته، وإن بعض عمليات الوصول تتم في هذا الإطار وعلى أساس القرارات التي يتخذها كبار مسؤولي النظام.
وأضاف المسؤول الإيراني أنه لا يوجد اي اتفاق سري لاجراء بعض الزيارات للجامعات أو أماكن أخرى، وأن كل شيء يتم وفقا لالتزامات البلاد.
وشدد أيضا على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبناء على الخطوط الحمراء التي وضعها قائد الثورة الاسلامية، لم تمنح إذنا لإجراء مقابلات مع علماء وأساتذة البلاد (سواء في منظمة الطاقة الذرية أو خارجها) ، وأن الوكالة حتى الآن، لم تطلب مثل هذا الطلب لأنها تعرف جيداً رد إيران.
واوضح غريب آبادي، إن سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن علاقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالجامعات صارمة ومحدودة للغاية. وبطبيعة الحال إنه و في هذا الإطار، تعتبر حماية الحدود العلمية والإنجازات البحثية إحدى أولويات المسؤولين المعنيين، في حين أن الأسئلة أو الزيارة التي تقوم بها الوكالة لإحدى الجامعات لا تعني ضرورة تعليق أو إغلاق النشاط المنظور، ولكنها تعني أنه يجب اعلان أنشطة الدول للوكالة وفقا لالتزاماتها .
وأكد ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في الختام، على سياسات إيران المبدئية في التمسك بالتزاماتها في كل المجالات./انتهى/