واكد المالكي في بيان له بهذا الشأن، صدر اليوم الاربعاء، انه 'في الوقت الذي تتطلع فيه شعوب منطقتنا ودول العالم إلي التخلص من تبعات الأحادية القطبية، فإن ما صدر من عقوبات أميركية علي الجارة ايران، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي'، موضحا انه 'من هذا المنطلق نؤكد رفضنا واستنكارنا للعقوبات الأميركية المفروضة علي الجمهورية الاسلامية الإيرانية وكل عقوبات احادية علي الشعوب، وندعو الحكومات في المنطقة والعالم الي رفضها، لان الحصار والمقاطعة والإكراه، إجراء غير صحيح ولا قانوني، ويعد عملا انتقاميا وتعسفيا، خارج الشرعية الدولية، ولا مبرر له طالما ان تنفيذه قد جري خارج نطاق منظمة الأمم المتحدة، كما لا يمكن أن يكون مشروعا، وهو يستهدف تجويع شعب مسلم صديق، ومحاربة نظام الجمهورية الاسلامية الدولة العضو في الامم المتحدة'.
واكد نائب الرئيس العراقي، نوري المالكي، 'ان معاقبة الشعوب من خلال فرض سياسة التجويع والترهيب، هي سياسة دأبت عليها الدول الكبري ضد الدول التي تعارض سياساتها العدائية، ولقد عاني شعبنا من سياسة التجويع والحصار إبان النظام السابق، وعبرنا عن رفضنا وعدم التزامنا لتلك الإجراءات، لانها تمثل أبشع صور العقوبات الجماعية التي تمتد للتأثير علي المواد الغذائية للمواطنين، وما يترتب علي ذلك من نتائج مجتمعية كارثية، بأعتباره أهم الأهداف التي يسعي إليها المحاصرون، علي أمل زيادة حالة الغليان الشعبي، وغرس بذور الفتنة، وبث روح التمرد، وعدم الثقة بين الدولة أو السلطة والمواطن'.
ونوه المالكي الي المواقف السابقة الرافضة لفرض العقوبات علي سوريا، بقوله 'بالامس القريب عارضنا العقوبات التي فرضت علي سوريا، واليوم نرفضها ضد إيران، وندعو الحكومة العراقية ان لا تكون طرفا في هذه العقوبات، وندعو الحكومات في العالم والمنظمات الانسانية الي إيقاف تلك الإجراءات العقابية ضد الشعب الايراني الصديق، وسرعة التحرك لمعالجة الانتهاكات وما يترتب علي ذلك من وضع انساني وحقوقي مأساوي'./انتهى/
المصدر: وكالات