اعتبرت عضوة قيادية في ائتلاف دولة القانون ونائبة سابقة في البرلمان العراقي موقف رئيس الوزراء حيال العقوبات الأمريكية المفروضة ضد إيران بأنه غير مدروس ومتسرع علی الإطلاق.

وكالة مهر للأنباء- فاطمة صالحي: بينما أعلن كثير من دول العالم بما فیها الأوروبية والأسيوية رفضها القاطع للعقوبات الأمريكية الجائرة ضد إيران أعلن رئیس الوزراء العراقي حيدر العبادي التزام بلاده بالعقوبات رغم عدم تأييدها حيث أثار هذا الموقف موجة من الردود والإستياء بين الأوساط السياسية المحلية وأبناء الشعب العراقي نظرا إلی وجود قواسم سياسية وثقافية ودينية مشترکة بین البلدين.

وأكدت عضوة قيادية في ائتلاف دولة القانون ونائبة سابقة في الدورة الثالثة للبرلمان العراقي فردوس العوادي فی حوارها الخاص مع مراسلة وكالة مهر للأنباء علی "أن موقف العبادي من العقوبات الأمريكية المفروضة على الشعب الإيراني الجار المسلم إنما هو موقف متسرع وغير مدروس على الإطلاق ومتخبط أيضا لأنه في الوقت الذي يرضى هذه العقوبات مضرة بالشعب الإيراني ولا يؤيدها في نفس الوقت يعلن إلتزامه بها".

وفي شأن السبب الرئيسي لاتخاذ هذا الموقف من جانب رئيس الوزراء شددت العوادي علی "أنني أعتقد أن السبب الرئيسي الذي دعا العبادي لإعلان الرأي غير المدروس للإلتزام بالعقوبات لم يكن من منطلق مصلحة العراق كما يبرر ذلك بل هو الرغبة والرهبة من أمريكا مع الأسف ناسيا قول الله سبحانه وتعالى:

(الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ) والرغبة في الحصول على ولاية ثانية كرئيس وزراء ناسيا أو متناسيا ما جاء في السنة المطهرة : (ما اقْبَحَ بِالْمُؤْمِنِ انْ تَكُونَ لَهُ رَغْبَةٌ تُذِلُّهُ)".

وأضافت "بأنه قد برر هذا الالتزام بالعقوبات لأجل مصلحة الشعب العراقي وبالتاكيد لا مصلحة للشعب العراقي بها مع المشتركات الكبيرة بين الشعبين على الصعيد الاقتصادي والعقائدي والجغرافي."

وفي رد الأحزاب والفصائل السياسية وأبناء الشعب في العراق علي موقف بغداد صرحت بأن "الرفض متولي ومستمر من قبل الأحزاب والكتل السياسية للعقوبات والتصريحات والبيانات واضحة في هذا المجال كما أن الواعين من أبناء الشعب العراقي قد أعلنوا رفضهم لهذه العقوبات الظالمة".

وردا علی سؤال حول التأثير الذي یخلفه التزام العراق بالعقوبات علی اقتصاده شددت "بالتاكيد سيتأثر الإقتصاد العراقي بالالتزام بها نظرا لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وكنا نتمنى أن يتخذ العبادي موقفا مشابه لمواقف الحكومات الأوربية والهند وباكستان وروسيا وغيرها من الدول من منطلق الحرص الحقيقي على مصلحة شعوبهم"./انتهى/