وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن علي لاريجاني رد صباح اليوم الأحد خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي على ملاحظات أحد النواب في البرلمان حول القضايا المطروحة بشأن اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين ، والقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إیران، روسیا، كازاخستان، آذربیجان، ترکمنستان) المطلة على بحر قزوين في مدينة أكتاو بكازاخستان.
وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ، فيما يخص قضية اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين ، فهي لا تعدو كونها مسألة بسيطة لكن تم تضخيمها ، لكن على حد علمي ، لم تكن القمة الأخيرة حول تحديد الحدود ، بل حول قضايا مثل الظروف العسكرية والبيئية لبحر قزوين.
وفي وقت سابق ورد في جانب من رسالة ظريف التي تضمنت البيان الإيضاحي للجمهورية الإيرانية حول معاهدة النظام الحقوقي لبحر قزوين أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تذكر بالقوانين وبنود اتفاق عام 1921 بين إيران وجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية، وكذلك الاتفاق التجاري والملاحي بين إيران واتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية لعام 1940".
وأضاف بأنه "لم يتم تعيين حدود القاع وتحت القاع لبحر قزوين في معاهدة النظام القانوني، وينبغي إنجاز ذلك لاحقا خلال اتفاق بين الأطراف المعنية".
وتابع بأنه "يشير البند الثالث لتحديد الخطوط المبدئية المباشرة وفق المادة الأولى لمعاهدة النظام القانوني لبحر قزوين إلى وضع ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بحر قزوين، إذ إن الهدف من صياغة هذا البند التاكيد على الحالة الخاصة لإيران، مضيفا أنه كما صرحت به المعاهدة فإن أسلوب تحديد الخطوط المبدئية المباشرة ينبغي أن يتم ضمن اتفاقية منفصلة بين جميع الأطراف المعنية".
يشار إلى أن معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين تم التوقيع عليها عصر يوم الأحد الماضي 12 آب/اغسطس في القمة الثالثة للبلدان الخمسة (إیران، روسیا، كازاخستان، آذربیجان، ترکمنستان) المطلة على بحر قزوين في مدينة أكتاو بكازاخستان./انتهى/