وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أن هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي أعلنت بأن طلب الاستجواب تمت دراسته منذ الاول من آب/اغسطس 2018 في لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الشورى الاسلامي ثم تم تسليمه اليوم الى الهيئة الرئاسية بناء على المادة رقم 233.
وووفقا للمادة 225 من النظام الداخلي للبرلمان ،فإنه يتعين على الوزير المطلوب استجوابه التواجد في مجلس الشورى الاسلامي خلال 10 ايام من إبلاغه بطلب الاستجواب./انتهى/