وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الرئيس الايراني حسن روحاني حضر صباح اليوم إلى مجلس الشورى الاسلامي بعد توجيه 80 نائب في المجلس السؤال إلى رئيس الجمهورية والذي تضمن خمسة محاور رئيسية وهي عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي تهريب السلع والعملة الصعبة، وإستمرار الحظر المصرفي ضد إيران، وعدم إتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لخفض معدل البطالة، والركود الإقتصادي الذي استمر عدة سنوات، وارتفاع سعر العملة الصعبة وانخفاض سعر العملة الوطنية، وذلك وفقا للمادة 213 من القانون الداخلی للبرلمان.
هذا اليوم المبارك هو يوم للديمقراطية الدينية
وأكد روحاني في بداية إجابته على أسئلة النواب التي طرحت في الجلسة على أن تقديم الأجوبة هي أعلى نقطة قوة للمسؤولين في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، مؤكداً على ضرورة أن يجيب جميع المسؤولين ضمن أطر واجباتهم، مؤكداً أن هذا اليوم المبارك هو يوم للديمقراطية الدينية، موضحاً أن طرح السؤال لا يعني أبداً أن هناك فجوة بين الحكومة والمجلس.
وتابع روحاني قائلاً: أن لكل من المجلس والحكومة مسؤوليات ويجب عليها التعاون من أجل تحقيق أهدافهم، مشيداً بالتعاون الأخوي بين النواب والحكومة.
ايران لا تخشى امريكا وستعبر من هذه الأزمات الحالية
وأوضح روحاني أن السؤال الذي طرحه ربع نواب المجلس ليس سؤال المجلس فحسب بل هو سؤال كل الشعب الايراني، قائلاً: أن الظروف الجديدة التي تمر بها البلاد خلال الأشهر الثمانية الأخيرة جاءت فجأة وربما يعتقد البعض أنها بسبب أزمات فرص العمل والعملات والنظام البنكي وتهريب السلع، لكني اعتقد أن المشكلة الأصلية تمكن في التغيير المفاجئ في توقعات الشعب بالنسبة لمستقبل البلاد، صحيح أن البطالة والمشاكل المصرفي والازدهار والعملات قضايا مهمة، لكنها لا شيء أمام ثقة الشعب وأمله.
وأضاف روحاني أن واجب الحكومة اليوم بناء جسور ثقة بينها وبين الشعب، ومخاطبته بشفافية لإقناعه، فمفتاح حل الأزمة هي في توضيح هذه المشاكل للناس وذلك بتوجيه من قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي وتعاون السلطات الثلاث والقوات المسلحة، مردفاً: يجب أن نطمئن الشعب بأن مؤامرات امريكا لن تمر، فلن نسمح لحفنة من أعداء ايران في البيت الأبيض أن تتآمر علينا، مؤكداً أن ايران لا تخشى امريكا وستعبر من هذه الأزمات الحالية.
انتاج السلع محلياً بجودة عالية هي أهم الطرق لمكافحة التهريب
وأشار روحاني إلى أنه تلقى تقاريراً من الجهات المعنية بالمحاور الخمسة التي طرحها سؤال النواب، أولها كان حول تهريب السلع والعملات، موضحاً أن القوانين الحالية في ايران تكافح التهريب وهناك مؤسسات مختصة لذلك، مضيفاً أن انتاج السلع محلياً بجودة عالية هي أهم الطرق لمكافحة التهريب، مبيناً أنه خلال السنوات الأربعة الماضية تم خفض التهريب من 25 مليار دولار إلى 12 مليار دولار، وهناك مخططات لدى الحكومة لخفض التهريب إلى الصفر.
الاتفاق النووي تمكن من المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية
وعن المحور الثاني لسؤال النواب حول بقاء العقوبات المصرفية على ايران، أوضح روحاني أن الهدف الأول من الاتفاق النووي هو أن توضح طهران للعالم سلمية برنامجها النووي، وتدحض الأكاذيب المغايرة التي تقول أن أنشطة ايران النووية غير سلمية والتي أدت إلى فرض عقوبات على ايران.
وأردف روحاني أن قرار الأمم المتحدة السابق كان يقول أن ايران تهدد السلام والأمن العالمي، لكن قرار مجلس الأمن 2231 جاء ليؤكد حق ايران بامتلاك انشطة نووية، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي تمكن من المساهمة في حل الأزمات الاقتصادية في البلاد.
وأكد روحاني على أن الحكومة تسعى لخلق فرص عمل أكثر، مبيناً أن السنوات الخمسة الأخيرة تمكنت الحكومة من توفير 2 مليون و 700 فرصة عمل، مقارناً بين احصائيات فرص العمل والنمو الاقتصادي خلال فترة حكومته والحكومات السابقة.
وأشار روحاني إلى أن هناك عدة مسائل تلعب دوراً في أزمة العملات منها الاجتماعي والنفسي والسياسي والخارجي، مشيراً إلى أن الفريق الاقتصادي في الحكومة يتابع بجدية هذه الأزمة.
وانتقد روحاني بعض الأطراف الداخلية التي تنساق للدعاية الامريكية، داعياً الشعب إلى تمسك بخط الثورة الاسلامية بقيادة قائد الثورة الاسلامية.
وأكد روحاني إلى أن ايران تمكنت من الوصول إلى أهدافها بنسب متفاوتة وهي مستمرة في سعيها لتحقيق الأفضل، مشيراً إلى أنها تمكنت أخيراً من تقليل عقوبات بيع السلاح إلى خمس سنوات وستنتهي بعد سنتين ونصف.
وختم روحاني بالتأكيد على مشاكل إیران ستحل فی غضون بضعة أشهر داعياً جميع فئات الشعب والمسؤولين للتعاون في للعبور من هذه الأزمة. /انتهى/.