وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني صرح في الجلسة العلنية للمجلس صباح اليوم أن تقرير أسئلة النواب وأجوبة روحاني لن يرفع إلى القوة القضائية لأن موضوع سؤال النواب لم يكن يتمحور حول نقض القانون أو عدم الامتثال له.
حيث أوضح النائب حسينعلي حاجي دليغاني ضمن ملاحظة له، أن المخالفات التي ارتكبت في إدارة الحكومة دفعت 200 نائب للمطالبة بتنفيذ القانون إزاء عدم امتثال رئيس الجمهورية له.
وأردف النائب حاجي دليغاني أن رئيس الجمهورية لم ينفذ السياسات المنصوص عليها في المادة رقم 44 من دستور البلادء، ولم يمتثل لسياسات الاقتصاد المقاوم وقانون تطوير وتحسين مجالات العمل وقانون دعم الانتاج المحلي.
وطالب النائب حاجي دليغاني رئيس مجلس الشورى الاسلامي بوضع جدول زمني لتنظيم تقارير حول عدم امتثال رئيس الجمهورية للقانون.
فيما أوضح رئيس مجلس الشورى من جهته أن التقارير ومحاور السؤال الذي طرحت أمس لم تتضمن موضوع عدم الامتثال للقانون، وبالتالي المطالبة برفع التقارير إلى السلطة القضائية غير ممكن. /انتهى/.