وكالة مهر للأنباء - شيرين سمارة: اعلنت امريكا منذ شهر انها ستقوم بخفض الدفعة المستحقة للوكالة من 130 مليونا إلى 65 مليون دولار، والتي تشكل قسطاً من قيمة ثلث الموازنة السنوية للوكالة البالغة 1,24 مليار دولار، والذي تتكفل به واشنطن منذ إنشاء "أونروا" في أعقاب النكبة. الا انها امس اصدرت قرارا بوقف جميع مساعداتها المالية لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا). ولالقاء الضوء على اثار قطع لمساعدات الامريكية عن الانروا قامت وكالة مهر للأنباء، باجراء حوار مع الناشظ الحقوقي والمحامي، صلاح عبد العاطي.
وكان نص الحوار كالتالي:
س: كيف يمكن تفسر قطع المساعدات عن الانروا؟
في ضوء اعلان الخارجية الامريكية وقف جميع دعمها المالي لجميع مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، "الانروا"، يكون السيناريو المتوقع هو تقليصات جديدة ستطال المساعدات الاغاثية والتعليم والصحة وبرنامج الطورائ مما يشكل خطراً كبيراً على الاوضاع الانسانية للاجئين وحقوقهم ويزيد الأمور تعقيداً، ولذا نحذر من مغبة تماهي أعضاء الأسرة الدولية مع المخطط الإسرائيلي الأمريكي المعبر عنه بشكل علني على لسان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي والرئيس الأمريكي ترامب بإنهاء خدمات الوكالة عبر تفكيها وتقليص تمويلها، كمقدمة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة،
س: ما هي المقترحات للرد على الاجراءات الامريكية بحق الفلسطينيين؟
ندعو الأونروا لادارج مشروع قرار زيادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه لدعم احتواء ازمتها المالية، خاصة في ظل الظروف غير الإنسانية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون في كل أماكن تواجدهم، ولحينها مطلوب العمل على تعويض النقص في التمويل عبر مساهمات الدول الأخرى والقيام بخطة ترشيد للنفقات على ان لا تتضمن أي خطة احتواء ومعالجة للأزمة الحالية أي انتقاص من دور وعمليات الوكالة الحالية، التي هي أصلا لرفع وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها الأونروا، في ظل الأزمات المتعاقبة التي تضرب مجتمع اللاجئين وبشكل خاص في قطاع غزة.
تطبيق البرنامج البديل للمادة (1د) لجهة منح الفلسطينيين أهلية وقانونية الاستفادة الكاملة من ميثاق الأمم للاجئين، بما يتضمّـن حقَّ اللجوءِ السياسي وحق السكن والإقامة في أرض أية دولة هم فيها، إلى أن يتمكنوا من ممارسة حق العودة، والتعويض، واستعادة الملكية، ووِفقاً لمقررات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومفوضية اللاجئين، بوصفها الوكالة المفوّضة رسمياً والاكثر ملائمة التي ينبغي أن تتدخل لدى دولة الاحتلال ، وسائر الأطراف الموقعة على اتفاقية اللاجئين للمطالبة بحماية اللاجئين ومنع الانتهاكات التي يتعرضون لها
ونحث القيادة الفلسطينية والدبلوماسية العربية والبلاد الإسلامية ومحبي السلام والإنسانية من دول العالم، للتحرك الجاد من أجل المحافظة على عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" وخدماتها الإنسانية.
ورفض الإجراءات الامريكية التي تمثل ابتزاز وتنكر لكافة القواعد والقوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتعويض أي نقص في تمويلها طالما لم تحل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وشاملاً.
وطرح نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة الامريكية طالما لم تلتزم باتفاقية المقر وبميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية . فوضوح القانون الدولي والمبادئ الأخلاقية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وبالذات حقوق اللاجئين الفلسطينيين فوق الشبهات والتساؤلات .
ومواصلة المعركة الدبلوماسية الرامية إلى كسر القرار الأميركي، والعمل على استخدام كل الوسائل السياسية والقانونية بما في ذلك اعتماد مقاربة جديدة تقوم على نقل ملف القضية الفلسطينية بمختلف جوانبها إلى الأمم المتحدة، باعتبار التدويل إحدى ركائز استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد والأطراف والأشكال والأدوات وليست محورها الرئيسي، لتُضع أمام مسؤولياتها على أساس أن تكون الأمم المتحدة هي الإطار الذي يجري فيه حل القضية، وليس أحد الأطراف فقط، وعلى أن تكون مرجعيةُ العملية السياسية القانونَ الدوليَ وقرارات الأمم المتحدة، من خلال عقد مؤتمر دولي مستمر بصلاحيات كاملة، يهدف إلى تطبيق القرارات وليس التفاوض حولها،
وتطوير وتوسيع المقاومة الشعبية والمقاطعة، والاحتفاظ بحق المقاومة المسلحة، وتفعيل الفتوى القانونية لمحكمة لاهاي بشأن الجدار، والعضوية الفلسطينية في محكمة الجنائية، من خلال تقديم طلبات إحالة حول جرائم الاحتلال بشكل عام، وجريمة الاستعمار والضم الاستيطاني بشكل خاص، باعتبار كل ذلك أشكالًا أساسية من دونها لا يمكن أن يحقق العمل الديبلوماسي أهدافه.
س: ما هي تأثيرات وعواقب قطع المساعدات الامريكية المخصصة للانروا؟
أي خطوة دولية في هذا الاتجاه ستحمل عواقب وخيمة على السلم والامن الدوليين، إذ تعتبر أن الأسرة الدولية أمام اختبار حقيقي لقدراتها على مواجهة الهيمنة الأمريكية – الإسرائيلية على عمل المنظمة الدولية، فالقرار الأمريكي الجديد بوقف تمويل الأونروا يعرض مستقبل 525،000 طالب وطالبة في 700 مدرسة للأونروا على التعليم للخطر الشديد.
كما يدخل في دائرة الخطر الخدمات الاغاثية والصحية التي تضمن كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين والذين هم بحاجةٍ للخدمات الصحية والتعلمية وللمساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة، إن حقوق وكرامة مجتمع بأكمله في خطر، لذا وفي الوقت الذي نعبر فيه كفلسطينيين عن الرفض لكل المخططات الرامية إلى تصفية دور الأونروا ، آخذين بعين الاعتبار أن الأونروا إنما تعبر عن مسؤولية المجتمع الدولي الأخلاقية والقانونية والسياسية عن خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين والتزامه بضرورة عودتهم إلى ديارهم./انتهى/