وقال ظريف في تصريح صحفي حول الآلیة الخاصة لمجموعة "4+1" ان الاوروبیین قاموا خلال الاشهر الاخیرة بجهود واسعة، ولقد وافقت لغایة 7 بنوك مركزیة على الاقل لایجاد آلیة مالیة خاصة للتعامل مع ایران وتبدیل هذه الآلیة الي مؤسسة مستقبلا.
واضاف: ان ما یتعلق بقضیة ایران سینفذ فی القریب العاجل ولكن ما یریدونه لانشاء مؤسسة تعمل ابعد من ایران یمكن ان یستغرق وقتا اطول.
واردف وزير الخارجية الايراني قائلا: ان هذه الآلیة التي ذكرتها موغيریني (مسؤولة السیاسة الخارجیة للاتحاد الاوروبی) في بيانها هو ان هذه الآلية لیست مقتصرة على اوروبا فحسب وانما يمكن ايضا لسائر الدول والشركات التي تتعامل مع ایران مالیا، من ایداع مبالغ بهذا الحساب وكذلك خصم نفقات الصادرات من هذا الحساب ایضا.
واوضح ظريف ان هذه الآلیة مفیدة لحفظ وصون المؤسسات المالیة التي تتعامل غالبا بالدولار، والتي قد تتعرض للحظر الامريكي حتى في حال التعامل بالیورو مع ایران.
واضاف: ان التعامل سیجري بالیورو فقط ولا صلة له بأسواق الدولار وامیركا، وحسب اعتقادي فانه یشكل آلیة جیدة لااحباط احد اجراءات الحظر المفروضة من قبل امريكا في المجال المصرفي.
من جهة اخرى وصف وزیر الخارجیة الایراني، رئیس وزراء الكیان الصهیونی بنیامین نتنیاهو بانه كالراعي الكذاب الذی لا یرید الاقلاع عن قول الكذب.
وقال ظریف ردا على تصریحات نتنیاهو: لقد اطلقوا سابقا لعبة باسم ملف الدراسات المزعومة واثاروا الكثیر من الضجیج حولها وحملت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة نفقات باهضة على مدى عدة سنوات الا انها وبعد عملیات التفتیش قامت باغلاق ذلك الملف، وعلى نتنیاهو ان یجیب كيف يمكن لاسرائیل التي تعتبر الوحیدة التي تمتلك السلاح النووي في منطقة الشرق الاوسط، ان تجعل نفسها في موقف تتهم بكل وقاحة دولة اكدت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مرارا على الطابع السلمي لانشطتها النوویة.
وقال ظريف: ان هذا الامر (توجیه الاتهام لایران) انما یجري من اجل ابعاد الشبهة عن نفسها، اذ ان اسرائیل تعد اكبر تهدید في منطقة الشرق الاوسط حینما یقف نتنیاهو الى جانب مركز لصنع السلاح النووی ویهدد الدول الاخرى بالدمار النووي.
واكد وزير الخارجية الايراني ان هذا الكیان العدواني لا یمكنه تحقیق شيء من وراء مثل هذه الالاعیب.
وتابعق قائلا: لقد رأینا خلال الایام الماضية الى اي مدى ادت سیاسات نتنیاهو المفروضة على امريكا الى فرض العزلة علیها في الجمعیة العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولي./انتهى/