وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كشف النائب البرلماني في مدنية الأهواز علي ساري على هامش الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء ان التقصير في القضايا الامنية وخاصة الهجوم الارهابي في الاهواز باعتبار الوزير رئيس مجلس الامن التابع لوزارة الداخلية وكذلك عدم تنفيذ قانون التقسيمات الاداريه المصادق علية في الحكومتين الحادية عشره والثانية عشره هي من اهم محاور استجواب وزير الداخلية.
واشار الى المحاور الاخرى وهي الوضع غير المستقر لمكافحة تهريب السلع وعدم الرقابة اللازمة على عمل رؤساء البلديات والمجالس المحلية والاهمال فيما يتعلق باسطول نقل البضائع بين المدن و عدم الادارة السليمة للازمات ومنها الزلزال في كرمانشاه./انتهى/