وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال رئيس المحكمة، عبد القوي أحمد يوسف، خلال جلسة المحكمة إنه "من الكافي بالنسبة للمحكمة أن تخلص إلى أن هذا الخلاف لم تتم تسويته بالطرق الدبلوماسية قبل رفعه إلى المحكمة".
وأضاف "المحكمة تملك الاختصاص للنظر في الشكوى، لأن النزاع نشأ عن الإخلال بتطبيق معاهدة الصداقة".
وتابع "نقبل الدعوى وفي انتظار القرار النهائي"، مؤكدا أن المحكمة يمكن أن تمارس صلاحياتها إذا ما اقتنعت أن الحقوق الواردة هي منطقية ومقبولة.
وأكد رئيس المحكمة أن "ما ورد في شكوى ايران يقع في اطار معاهدة الصداقة".
وأشار الی ان "الخلاف بين ايران واميركا يتعين حله عبر القنوات الدبلوماسية".
وبين رئيس محكمة العدل الدولية ان "ايران تقدمت بمذكرتين عبر سويسرا لحل النزاع لكن لم يكن هناك رد اميركي".
وذكر ان "مطالب ايران في دعواها مرتبطة بالخرق الاميركي لمعاهدة الصداقة".
وأكد أن المحكمة يمكنها اتخاذ تدابير لحماية حقوق ايران استنادا لسلطتها.
وقال رئيس المحكمة إنه على الولايات المتحدة مواصلة تأمين السلع الغذائية والاحتياجات الانسانية وسلامة الملاحة بالنسبة لايران.
واضاف انه من الضروري ضمان عدم تفاقم النزاع بين ايران واميركا.
وتابع رئيس محكمة العدل الدولية: على الولايات المتحدة الا تعيق اي عملية تصدير للاغذية والاحتياجات الانسانية والملاحة الجوية لايران.
وقال إن الضمانات الاميركية ليست كافية لرفع الهواجس الانسانية لدى ايران./انتهى/