اكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية "بهرام قاسمي" ان على مجموعة العمل المالي الدولية FATF ان تكون بمنأى عن الدوافع السياسة وان تهتم فقط بالتقارير التقنية.

وافادت وكالة مهر للأنباء ان قاسمي رحب بقرار مجموعة العمل المالي الدولية (Financial Action Task Force) حول تمديد تعليق ايران في قائمة الدول المشمولة بالاجراءات المالية والمصرفية الصارمة ، واعتبره نجاحا دبلوماسيا للجمهورية الاسلامية الايرانية في مواجهة الاجراءات الاميركية المحموة لاستغلال رئاستها الدورية ومساعدة الكيان الصهيوني والنظام السعودي لاعادة ايران الى اللاحئة السوداء لـ FATF.

واعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية عن ارتياحه لان اغلبية اعضاء مجموعة العمل المالي الدولية لم تتأثر بالايحاءات السياسية التي روجتها اميركا وعدد قليل من حلفائها، منتقدا في الوقت ذاته بعض بنود القرار الصادر والتي لا تقيّم بشكل كامل الاجراءات التي اتخذتها ايران.
واكد قاسمي انه على FATF الابتعاد عن الدوافع السياسية والاهتمام فقط بالتقارير التقنية|، مضيفا: وفقا للتقارير التقنية التي قدمت الى هذه المجموعة لغاية الآن فان معظم الامور التقنية المطلوبة في برنامج العمل المتعلقة بايران قد نفذت بالكامل وسيتم تنفيذ البقية بعد المضي بالمراحل القانونية المتعلقة باللوائح الثلاث المتبقية؛ لذا فقد كان من المتوقع ان يولي اجتماع FATF الاهتمام بهذه الحقائق وان يتجنب استخدام بعض العبارات السلبية في قراره.

وادان قاسمي اصرار الوفد الامريكي في معارضة تمديد المهلة لايران، والنابعة من سياسات البيت الابيض المتوهمة والمتطرفة، مؤكدا ان اساس تقييمات مجموعة العمل المالي الدولية منذ تأسيسها لغاية الأن هو الاجراءات التقنية للحكومات ولا ينبغي ان تخضع قرارات هذه المجموعة لضغوط وابتزازات سياسية لدولة اعتادت على البلطجة والتفرد على الصعيد الدولي.

وتابع قائلا: ان امركيا اثبتت انها عضو غير موثوق به في المجتمع الدولي وهي بصدد هدم جميع مكتسبات التعددية من خلال اجراءاتها احادية الجانب. وهذه القضية يجب ان تحظى على الدوام باهتمام اعضاء FATF في قراراتها المستقبلية.

يذكر ان مجموعة العمل المالي الدولية كانت قد مددت المهلة لايران 4 اشهر لتنفيذ مستلزمات الانضمام للمجموعة، وهي لغاية ذلك التاريخ تستمر في تعليق اجراءاتها ضد ايران.

وكان اجتماع مجموعة العمل المالي الدولية FATF بشأن مكافحة غسيل الاموال، قد انطلق يوم الاحد الماضي واختتم أمس الجمعة في باريس بمشاركة اكثر من 800 مسؤول مندوب عن 204 دول ومنظمات دولية منها صندوق النقد الدولي ومنظمة الامم المتحدة والبنك العالمي./انتهى/