وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، أن قرار مجلس الوزراء يفرض حظرا على تقديم تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة إلى الرياض كما يوقف سريان التراخيص التي تم منحها سابقا.
وشددت الوزارة في بيانها على أن قرار المجلس يعني أن "تصدير الأسلحة إلى السعودية لا يجري في الوقت الراهن".
يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة الألمانية منع 18 سعوديا من دخول أراضيها، على خلفية جريمة الاغتيال.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت إن تصريح المستشارة أنغيلا ميركل، بأن صادرات الأسلحة للسعودية ليست ممكنة في الوقت الحالي ما زال قائما.
وجاء إعلان العقوبات الألمانية بعد أخرى أمريكية مماثلة، تم اتخاذها إثر إعلان السعودية، الخميس الماضي، توجيه اتهامات لموقوفين على خلفية اغتيال خاشقجي.
وشملت العقوبات الأمريكية كلا من: المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي "سعود القحطاني" والقنصل السعودي بإسطنبول "محمد العتيبي"، إضافة إلى العقيد السابق بالمخابرات السعودية "ماهر مطرب"، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لوزارة الخزانة.
كما شملت العقوبات "منصور عثمان أباحسين"، و"نايف حسن العريفي"، و"فهد شبيب البلوي"، و"مشعل سعد البستاني"، و"ثائر غالب الحربي" (أو ذعار غالب الحربي)، و"عبدالعزيز محمد الهوساوي"، و"مصطفى محمد المدني"، و"بدر لافي العتيبي"، و"خالد عائض العتيبي" (أو خالد عائض الطيبي)، و"سيف سعد القحطاني"، و"تركي مشرف الشهري"، و"وليد عبدالله الشهري"، و"ماهر عبدالعزيز مطرب"، و"محمد سعد الزهراني"، و"صلاح محمد الطبيقي"/انتهى/