قال مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية وسفيرها الدائم لدى منظمة الامم المتحدة والمنظمات الدولية المستقرة في فيينا إن الولايات المتحدة الأمريكية عائق كبير وطويل المدى في إنشاء منطقة منزوعة السلاح.

وخلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث التقرير الـ13 للمدير العام للوكالة بشأن التحقق من تنفيذ الاتفاق النووي، قال كاظم غريب آبادي: ان الدعم الواسع للدول لاستمرار الاتفاق النووي يستدعي الاهتمام، رغم خروج أحد الاعضاء متفردا من هذا الاتفاق، والذي كان يمارس الضغوط على الآخرين بغطرسة واستعلاء ليخرجوا من الاتفاق.

ولفت غريب آبادي الى ان التقرير الاخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكد التزام ايران بالاتفاق النووي، وكذلك الى القرار الأممي 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي والذي يطلب من يطلب من جميع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية ان تدعم الاتفاق النووي وأن تتجنب الاجراءات التي تؤدي الی زعزعته.

وتابع: ولكن وفي إساءة سافرة للمجتمع الدولي، فإن الاجراءات والحظر الاميركي المتفرد وغير القانوني الاميركي الاخير، فإن أميركا تتجاهل بشكل فاحش القرار آنف الذكر.. ولا تكتفي بذلك، بل وبكل صلافة وأنانية تفرض على الدول الاخرى ان تتابعها. فالحظر الاميركي يؤثر بشكل مباشر وسلبي على العلاقات الاقتصادية مع ايران، وذلك من خلال تهديد الدول الاخرى.

وأكد ان الاجراء والحظر الاميركي ضد ايران، يتعارض مع القوانين الدولية وينتهك حقوق الانسان، كما انه يتعارض مع القرار المؤقت الصادر من محكمة العدل الدولية بتاريخ 3 تشرين الاول/اكتوبر 2018، والذي صدر بالاجماع.

وقال: ان الحظر يضر دوما بالمواطنين العاديين، ولكن الحظر نادرا ما يؤدي الى تغيير السياسات، ولن يؤدي الى الجلوس الى طاولة المفاوضات. وفي الحقيقة، فأن الحظر الاميركي ضد ايران، عزز من إرادة شعبنا لمقاومة هذا الحظر ومواجهته.

ودعا غريب آبادي الى رد جماعي من قبل المجتمع الدولي لمواجهة السلوك الاميركي اللامسؤول، ولدعم سيادة القانون ومنع زعزعة الدبلوماسية ولتعزيز التعددية ومواجهة التفرد.

وأعرب مندوب ايران لدى المنظمة الدولية في فيينا، عن تقديره للدعم القوي الذي تبديه الاغلبية الساحقة للدول الاعضاء للاتفاق النووي، وقال: اذا كان مقررا ان يبقى الاتفاق النووي ويواصل حياته، فلابد من تنفيذ اجراءات عملية مناسبة لضمان مبدأ الربح لجميع الاطراف، وهذا يعني انه رغم ان ايران تقدر مواقف الدول الاوروبية الثلاث ودعمها السياسي القوي للاتفاق النووي، الا انها تؤمن بقوة ان الوقت حساس للغاية، ولابد من اتخاذ اجراءات ملموسة وعملية وفورية لضمان المنافع الاقتصادية لإيران والمتفق عليها ضمن الاتفاق النووي.. وان لم يتم علاج الاوضاع الراهنة، فإن ايران تمتلك خياراتها المشار اليها في ذيل الاتفاق النووي، وستتخذ قراراتها المناسبة بناء على مصالحها الوطنية.