وأفادت وكالة مهر للأنباء أن مجلس الوزارء الايراني وافق في إجتماع الرابع من شهر نوفمبر الجاري على مقترح قدمته وزارة الطرق والتنمية العمرانية قبل عامين للسماح بتغيير جنسية السفن الايرانية الى جنسيات أخرى، حيث تم ابلاغ اللائحة التنفيذية الى وزارة النقل والتنمية العمرانية ومنظمة الملاحة البحرية والموانئ.
ووفقا لهذا القانون لايمكن للسفينة التي تغير جنسيتها من الايرانية الى جنسية بلد آخر أن ترفع العلم الايراني، كما لم يمنح أسم السفينة ورقم التسجيل الخاص بها لسفينة أخرى.
وتتيح لائحة هذا القانون إستعادة الجنسية الايرانية للسفينة التي تم تغيير جنسيتها، بعد ارسال مالك السفينة طلب ينص على هذا الامر لمنظمة الملاحة والموانئ الايرانية./انتهى/.