وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن مكتب المدعي العام التركي أصدر اليوم الأربعاء، طلبًا للمحكمة الجنائية لإصدار مذكرتين لاعتقال المسؤولين السعوديين السابقين أحمد عسيري وسعود القحطاني بتهمة المشاركة بشكل أساسي في قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.
وكانت السعودية قد أقالت القحطاني وعسيري من منصبي مستشار بالديوان الملكي ونائب رئيس الاستخبارات.
ويعتقد مكتب المدعي العام لاسطنبول أن هناك اشتباهًا قويًا بأن عسيري والقحطاني شاركا في التخطيط لقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وادعى مسؤول تركي كبير أن تحرك مكتب المدعي العام يعكس قناعته بأن السلطات السعودية لن تأخذ إجراء رسميًا ضد عسيري والقحطاني.
وزعم كذلك أنه يمكن للسعودية تهدئة المخاوف الدولية بتسليم تركيا كل المشتبه بهم في قتل خاشقجي.
وتكشف نتائج التحقيق التي نشرتها النيابة العامة أن القحطاني التقى قائد المهمة وفريق التفاوض، ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة، وأن وجوده في الخارج يشكل خطرًا على أمن الوطن، وحث الفريق على إقناعه بالرجوع، وأن ذلك يمثل نجاحًا كبيرًا للمهمة. /انتهى/.