أعلن ذلك المتحدث باسمه ستيفان دوغريك، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك.
وكان دوغريك يرد على سؤال لأحد الصحفيين بشأن مشروع قرار وزعته بريطانيا في وقت سابق اليوم على أعضاء مجلس الأمن.
ويقترح مشروع القرار أن يبادر المجلس بنشر مراقبين أممين في الحديدة (غرب)، بناء على طلب الأمين العام، قبل نهاية الشهر الجاري.
ومشروع القرار يدعو أيضا إلى "عدم إعاقة تدفقات السلع التجارية والإنسانية".
كما يدعو الحكومة المستقيلة اليمنية إلى أن "تضخ بشكل أسرع العملة الأجنبية إلى اقتصاد البلاد".
ويدين مشروع القرار الذي من المتوقع أن يتم التصويت عليه الأسبوع المقبل، "الهجمات العشوائية ـ من الطرفين ـ والتي تستهدف المدنيين، ويطلب من الأمين العام أن يوافي مجلس الأمن بتقرير أسبوعي عن الوضع في اليمن".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ورود أنباء تفيد بخرق حركة انصارالله اتفاق وقف إطلاق النار قال: "هذا أمر ليس مفاجئا لنا في هكذا صراع".
وأضاف: "مما لا شك فيه، يعمل المبعوث الأممي الخاص مارتن غريفيث على أن يظل اتفاق وقف إطلاق النار متماسكا".
وكشف دوغريك أن "المراقبين الأمميين الذين سيتم نشرهم في اليمن لن يكونوا بزي عسكري".
وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي القتال في الحديدة، قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء.
وسبق أن أبدت الحكومة المستقيلة اليمنية وحركة انصارالله التزامهما بتطبيق الاتفاق.
واختتمت الخميس الماضي جولة مشاورات بين طرفي النزاع اليمني، اتفقا خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلا إلى تفاهمات حول ملف تعز، فيما أخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي، ومطار صنعاء.