قال الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونونسي، في بيان: "يجب التعامل بمرونة مع المعارضة وعدم قمعها باستخدام القوة المفرطة، التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح. وأنا أحث بشدة قوات الأمن السودانية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصاعد العنف واتخاذ تدابير فورية لحماية حق المتظاهرين في الحياة ".
وأضاف الخبير، بأن استخدام القوة المميتة كوسيلة لمواجهة المظاهرات مسألة غير مقبولة.
من جانبه أشار مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمنت نياليتسوسي فولي، إلى "أن الحق في حرية التجمع السلمي هو عنصر متأصل في الديمقراطيات".
وأعرب عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن الحكومية تستخدم الذخيرة الحية أثناء الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول؛ وقال المقرر الخاص "ينبغي على الحكومة أن تستجيب للمظالم المشروعة للشعب السوداني".
ودعا الخبراء، في بيانهم إلى إطلاق سراح المتظاهرين الذين اعتقلوا بشكل تعسفي بأعداد غير معروفة ، بما في ذلك الطلاب والنشطاء السياسيين "ندعو السلطات السودانية إلى إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين. كما نحث السلطات على إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وضمان أن تتعامل قوات الأمن مع الاحتجاجات بما يتماشى مع الالتزامات الدولية للسودان في مجال حقوق الإنسان ".
وذكر خبراء الأمم المتحدة أن حكومة السودان تعهدت في مايو/أيار 2016 بتهيئة بيئة ملائمة لدعم الحوار الشامل ، وإجراء إصلاحات قانونية لتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. "إن الأحداث الأخيرة لا تبرهن على هذا الالتزام" بحسب ما أشار الخبراء.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة في بيانهم بأنهم مستعدون للتعاون مع السلطات السودانية وجميع الأطراف المعنية في السودان للعمل على إنشاء دولة قائمة على حقوق الإنسان وسيادة القانون. وسيستمر الخبراء بمتابعة الوضع في السودان.
ويشهد السودان، منذ نحو أسبوع، احتجاجات واسعة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة؛ وأسفرت مواجهات مع قوات الأمن عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين، حسب تصريحات مسؤولين محليين./انتهى/