وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي التي اقيمت صباح اليوم الاحد وفي إطار دراسة مشروع إصلاح قانون "استغلال الطاقات الانتاجية والخدمية الداخلية لتوفير مقتضيات البلاد وتعزيز هذه الطاقات في مجال التصدير" والفقرة 104 من قانون الضرائب المباشرة، صوت نواب المجلس لصالح فقرة الـ19 لهذا القانون.
وبناء على هذه الفقرة وبغية حماية الانتاج الوطني، يُمنع بث ونشر الاعلانات التجارية للبضائع الأجنبية ذات نظائر ايرانية في الاذاعة والتلفزيون والصحف والمجلات واللافتات الدعائية في المدن و على الحيطان ووسائل النقل والهواتف والفضاء الافتراضي وغيرها من وسائل الاعلان، ومن ينتهك هذا القانون تترتب عليه غرامة مالية تعادل عشرة اضعاف المبلغ الذي تلقاه عبر عقد نشر الاعلان.
وبناء على الملاحظة الاولى للفقرة الـ19 من قانون "استغلال الطاقات الانتاجية والخدمية الداخلية لتوفير مقتضيات البلاد"، فإن للبضائع الاجنبية التي تم انتاج قسم منها داخل البلاد وتحظى بتأييد وزارة الصناعة والتجارة والمناجم لا تندرج ضمن هذا القانون ويسمح لها بنشر اعلاناتها الدعائية./انتهى/