وقال آل ثاني خلال مقابلة خاصة مع قناة RT تحدث خلالها عن عدد من القضايا على الساحة الإقليمية، إنه برأيه "يجب أن تكون العلاقات واضحة مع إسرائيل، والسلام معها يكون له نتائج.. تعيد الحق الفلسطيني".
وأكد آل ثاني أن أغلب الدول العربية تتقرب من إسرائيل، "لاعتقادها أن المدخل إلى واشنطن يمر عبر إسرائيل"، مشيرا إلى أن المطلوب ليس محاربة إسرائيل بل الدخول معها في سلام دائم مبني على إرجاع الحق الفلسطيني بالكامل لأصحابه.
وقال إن الدول العربية لا تحتاج إلى صفقة قرن بل إرجاع الحقوق، مشيرا إلى أن لفظ "صفقة قرن" يجعلها "قضية تجارة وهي ليست كذلك بل قضية شعب وقضية أمة عربية.. هي عملية سلام وليست صفقة".
وقال إن إسرائيل لا تلتفت إلى نداءات السلام الموجهة إليها بسبب أن لديها "علاقات واتصالات قوية مع جهات عربية كثيرة وهي لا تحتاج إلى نداءات علنية.. النداءات العلنية بالسلام موجهة للشعوب العربية وكأنه الموقف الرسمي، لكن الموقف العملي للأسف يختلف"، حسب تعبيره.
وعبر آل ثاني عن خيبة أمله في الشباب الذين استلموا زمام الأمور في المنطقة قائلا: "كنا نعول دائما أن يقود الشباب الدول العربية أو على الأقل (أن يكون سن القادة أقل مما هو عليه).
وأضاف: "لكن نريد في الوقت نفسه أن يقودنا شباب مثابر وليس شباب مغامر"، مشيرا إلى أن المنطقة شهدت مغامرات كثيرة يدفع ثمنها مواطنو دول تلك المنطقة، حسب تعبيره.
وأكد آل ثاني أنه يعرف شخصيات كثيرة في السعودية لو حصل خلاف معهم، لكن من السهل "التحدث معهم بلغة العقل والمنطق ولغة مصالح المنطقة والمصالح المشتركة".
وأشار إلى أنه ليس مطلوبا من القائد أن يكون فاهما في كل شيء أو أن يكون عمره ضمن مدى معين "لأن هذا ليس بمقياس، فالمقياس بما يقوم به الزعيم من عمل".
وقال: "أنا هنا أخص ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، هو يستحق أن يكون عنده مستشارون على مستوى عال لأنه يوجد في السعودية كفاءات لا توجد في دول كثيرة أخرى".
وأضاف آل ثاني: "لا نستطيع إدارة سياسة بهذه الطريقة وبهذا الصلف.. ما يوقع الدولة بالعديد من المشاكل والحروب وقضايا قانونية، بسبب عدم وجود أحد يستطيع القول (للمسؤول) إن هذا الموضوع خطير ويجب التروي فيه ودراسته".
وأشار آل ثاني إلى مقتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده لدى تركيا، قائلا: "القضية مروعة وتحتاج إلى قرار قوي لإبداء من هو مسؤول (عن ارتكاب الجريمة) ومن أعطى التعليمات لتنفيذ عملية شنيعة من هذا النوع.. العملية القانونية فيما بعد (الجريمة).. تدل على التخبط".
المصدر: RT