ورسميا، لا يمكن للكونغرس، أن يمنع ترامب من مغادرة الحلف، لكنه يستطيع منع تمويل هذه الخطوة. وتم استخدام هذا التكتيك، ذات مرة في الكونغرس، لمنع باراك أوباما من إغلاق سجن غوانتانامو العسكري.
ويحث مشروع قانون مجلس النواب الجديد، أعضاء الناتو على إنفاق 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يدعو له الرئيس ترامب. كذلك توافق الوثيقة على الاستمرار في تمويل ما يسمى "بالمبادرة الأوروبية الخاصة بالردع" الموجهة ضد روسيا.
ويجري النظر في مشروع قانون مماثل، في مجلس الشيوخ الأمريكي. ولكي تصبح الوثيقة، قانونا، يجب أن ينال موافقة مجلسي الكونغرس، وأن يوقّع عليه الرئيس.
ويستطيع ترامب الاعتراض على أي مشروع قانون، لكن الكونغرس، يمكن أن يتجاوز هذا الفيتو إذا تم جمع ما يكفي من الأصوات.
في السابق، وجه دونالد ترامب، الانتقاد إلى الناتو، وقال إن "الحلف أكثر مما ينبغي"، وطالب ترامب، الدول الحليفة، أن تدفع "نصيبًا عادلًا" من الإنفاق الدفاعي للناتو، الذي تتحمل واشنطن ثلاثة أرباعه. لكن الرئيس الأمريكي، لم يتحدث بشكل علني وصريح عن نية الانسحاب من الحلف./انتهى/