وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن رويترز، أن مفوضية الاتحاد الأوروبي قامت بتحديث القائمة اعتمادا على معايير جديدة وضعتها منذ العام 2017، لتضم مسودة الوثيقة السعودية، إحدى الدول التي لا يزال إدراجها سريا، حسبما نقلته "رويترز" عن مصدر في الاتحاد الأوروبي وآخر سعودي.
وأشارت "رويترز" في تقريرها إلى أن هذا التحرك يأتي في ظل تزايد الضغط الدولي على السعودية بسبب اغتيال الصحفي خاشقجي، المعروف بانتقاداته لقيادة المملكة والذي انتقل إلى الولايات المتحدة بعد تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في البلاد وكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست"، في القنصلية السعودية باسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر 2018 على يد فريق خاص من بلاده، في حادث أثار أصداء دولية واسعة النطاق.
ووصفت الوكالة هذا التطور بالفشل بالنسبة إلى السعودية التي تبذل الآن جهودا كبيرة لتحسين سمعتها الدولية وتشجيع المستثمرين الأجانب على المشاركة في الخطة الضخمة للإصلاحات المزمعة في البلاد بقيادة ولي العهد.
وإدراج السعودية في هذه القائمة لا يضر مواقعها الدولية فحسب وإنما أيضا يزيد من عقدة علاقاتها المالية مع الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع أن تجري مصارفه تدقيقات إضافية لعمليات تحويل الأموال بمشاركة المنظمة من الدول الموجودة في الوثيقة.
ويحتاج إقرار هذه القائمة موافقة مبدئية من قبل الأعضاء الـ28 في الاتحاد الأوروبي قبل المصادقة عليها رسميا الأسبوع المقبل./انتهى/