والدعوى التي قدّمت إلى محكمة فدرالية في كاليفورنيا تتّهم الرئيس بخرق الدستور في بندين، يتعلّق أوّلهما بتحديد الإجراءات التشريعية، ويمنح ثانيهما الكونغرس القرار النهائي في الشؤون المتعلّقة بالمالية العامّة للدولة.
وكان الاتحاد الاميركي للحريات المدنية قد اعلن في وقت سابق رفع دعوى ضد ترامب معتبرا ان اعلانه انتزاع للسلطة بشكل غير قانوني ويضر بالمجتمع الأميركي، كما يخرق الضوابط والتوازنات.
واشار الى ان الدعوى ستقدم قريبا، منتقدا اقدام ترامب على اعلان الطوارئ ما يشكل سابقة في تاريخ البلاد.
الحملة لم تقف هنا، فقد اعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الاميركي فتح تحقيق فوري، واصفة الاعلان بالتجاوز للسلطة والانقلاب على البرلمان.
اضافة للبعد القضائي، هناك رفض شعبي لسياسة ترامب حيال الجدار حيث تشير استطلاعات الراي الى ان ستة وستين بالمئة من الاميركيين يعارضون لجوء ترامب لاعلان حالة الطوارئ لتمويل الجدار.