وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور "عباس كدخدائي"، أشار في حديث خاص مع قناة "برس تي في" إلى معاهدة مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، واتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود (باليرمو)، وقال "من الممكن التصديق على هاتين المعاهدتين في مجمع تشخيص مصلحة النظام، لكن يجب أن يقوم مجلس صيانة الدستور بأداء واجباته القانونية. إذا تجاهلنا الإشكاليات، فإننا سوف لا نطبق بالفعل واجباتنا القانونية كما لا نمارس سلطتنا القانونية، والتي بدورها ستكون مخالفة للواجبات التي ينبغي أن نلتزم بها".
وبخصوص تحليله عن الرد الأوروبي حيال خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والشروط التي وضعها الأوروبيون بشأن الآلية المالية للتعامل معهم بما تعرف ب"إينستكس"، قال كدخدائي، "إن الاتفاق النووي كان محاولة لإبرام اتفاق دولي ينطوي على ملاحظات للطرف الغربي بمن فيه دول الاتحاد الأوروبي وأميركا، والطرف الآخر هو إيران".
وأوضح بأن الغربيين لم يلتزموا بالاتفاق النووي، وكان المتوقع منهم أن يكون أداؤهم أفضل مما هو عليه الآن، وأضاف: "إذا كان الغربيون يرون أنفسهم على أنهم هم من أسسوا وأبدعوا العلاقات الدولية، فإن أقل ما يتوقع منهم أن يثبتوا جدارتهم في هذا الشأن، لا أن يقترحوا إمكانية محدودة بكثير من قول "لعل وعسى" وبشكوك مفرطة، كمثال إن البيان الذي صدر في أعقاب اجتماع الدول الأوروبية فيما يخص الآلية المالية "إينستكس" فقد كان مخيبا للآمال، إنهم ربطوا أشياء وهمية كالقضايا الصاروخية، ومسألة سوريا، واليمن وهكذا دواليك، التي كانت غير متوقعة بالنسبة لنا"./انتهى/