ولفتت الصحيفة -في افتتاحيتها- إلى أنه أعلن في أكثر من مناسبة سعي نظامه إلى حيازة أسلحة نووية، وعليه فإن المنطق يقول إن الولايات المتحدة يجب أن تتفادى نقل أي تكنولوجيا نووية للنظام السعودي، إلا إذا حصلت على ضمانات مؤكدة بأنها لن تُستخدم لتصنيع القنابل الذرية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من سعي نظام ابن سلمان إلى حيازة أسلحة نووي، فإن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبدو أنها مصرة على التفكير في مقترحات لنقل تكنولوجيا نووية للرياض، مدفوعة جزئياً بضغوط من مسؤولين كبار في البيت الأبيض وعدد من شركات اللوبي ذات المصالح المتنازعة.
وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب قد كشفت عن تفاصيل حول قيام مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين وعدد آخر من مسؤولي إدارة ترامب بمحاولة تسريع خطة لبيع شركات أميركية مفاعلات نووية للرياض إبان استلام ترامب السلطة قبل عامين، رغم تحذيرات بمخالفة ذلك للقوانين وفي ظل مصالح متضاربة.
وقالت “واشنطن بوست” إن هناك حجة تتمثل في أنه إذا كانت السعودية ستشتري مفاعلات نووية فمن الأفضل أن تقوم الشركات الأميركية بتزويدها بها، وليس منافسين من روسيا أو الصين، موضحة أنه سيجب على الإدارة الأميركية أن تتفاوض مع النظام السعودي على فرض قيودة مشددة على التكنولوجيا المباعة.
وأضافت الصحيفة: في حالة السعودية، فإن الاتفاق الوحيد الذي يحقق المسؤولية هو الذي يحظر على النظام السعودي تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفذ، وهي الوسائل التي تستخدم لتصنيع أسلحة نووية. وتابعت: الأمر الذي لا يثير الدهشة هو أن ولي العهد المتعجرف يرفض قبول تلك الشروط، لأنه في الأغلب يريد الاحتفاظ بخيار تصنيع السلاح النووي.
وختمت الصحيفة بالتشديد على ضرورة إصرار الكونغرس الأميركي على أن تقوم إدارة ترمب بفرض تلك الشروط في أي اتفاق لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية، وإلا فإن منح الرياض خيارات تصنيع السلاح النووي سيافقم المخارط التي يشكلها محمد بن سلمان./انتهى/