وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الإيراني حسن روحاني أصدر قراراً بتمديد المدة التجريبية لقانون مجالس حل الخلافات المرتبطة بالبند ال 123 من دستور البلاد، وذلك لمدة سنة كاملة أخرى.
يذكر إن هذا القرار حصل على موافقة مجلس الشورى الإسلامي منذ شهر وتم تحويله إلى الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لبدأ العمل به بعد ستة أشهر. /انتهى/