المجموعة الدولية التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، بيّنت أن السعودية حازت على أدنى معدل في تصنيفات حقوق المرأة، إذ حصلت على 25.63 نقطة من 100، لتكون بذلك الدولة الأسوأ للنساء الراغبات في العمل، ليس عربياً فحسب، إنما أيضاً على الصعيد العالمي، وفق التقرير.
وأوضح التقرير الذي تطلب تحضيره عشر سنوات من العمل، وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة، أنه ثمّة معياران من أصل ثمانية معايير مطروحة، حصلت فيهما المرأة السعودية على صفر نقطة، وهما القدرة على السفر، والحصول على راتب، ذلك أن المرأة السعودية، رغم قلة عدد العاملات، يورد التقرير، تتقاضى أجراً أقل بنحو 56 بالمئة من الرجل السعودي.
هذا وقد أعطى التقرير علامة 25/100 فيما يتعلق بالتحاق النساء “السعوديات” بالوظيفة و40/100 لإدارة النساء الممتلكات، و75/100 في إدارة النساء الأعمال.
وجرى إعداد التقرير بناءاً على ثمانية معايير تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر/التحرك، التوظيف، الزواج، إنجاب الأولاد، إدارة المصالح، الحصول على الرواتب، وإدارة الممتلكات، والحصول على تقاعد.
يُشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد اتخذ بعض الخطوات، من بينها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، بزعم المضي قدماً في مجال حقوق المرأة في البلاد، في حين لا تزال 12 إمرأة تقبع في السجن حتى لحظة كتابة هذا التقرير بسبب المطالبة بالحق في القيادة قبل أن تأذن السلطات بذلك.
وتحتل السعودية المرتبة 141 من أصل 144 دولة حول العالم فيما يتعلق بحرية المرأة، وذلك بحسب التقرير العالمي للفوارق بين الجنسين لسنة 2017./انتهى/