وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجلسة الأولى من محكمة اتهام المدير التنفيدي السابق للشركة التجارية للبتروكيماويات و13 متهم أخرين بدأت اليوم في المحكمة الخاصة برئاسة القاضي "مسعودي مقام".
واسماء المتهمين هم:
۱. رضا حمزه لو (المدير التنفيذي للشركة التجارية للبتروكيماويات)
۲. عباس صمیمي (عضو الهيئة الإدارية للشركة التجارية للبتروكيماويات والمدير التنفيذي لشركة إيران الاستثمارية)
۳. مصطفی طهراني صفا عضو مجلس الادارة في الشركة التجارية للبتروكيماويات
۴. عليرضا علايي رحماني ؛ عضو مجلس الادارة في الشركة التجارية للبتروكيماويات
۵. محسن احمديان متقاعد من الشركة التجارية للبتروكيماويات
۶. مرجان شيخ الاسلامي ال اقا
۷. سيد امين قرشي سروستاني
۸. سام حامد ساعديان
۹. سيد عليرضا حسيني
۱۰. علي اشرف رياحي
۱۱. معصومة دري
۱۲. ابوالفضل ملكي شمس آبادي
۱۳. سعيد خيري زادة
۱۴. محمد حسين شيرعلي
تهمة المشاركة والتعاون في اخلال بالاقتصاد العام
اوضح القاضي "مسعودي مقام"، في بداية الجلسة أن هذه القضية بخصوص تهمة المشاركة والتعاون في الخلل بالاقتصاد العام في مجال للبتروكيماويات بمبلغ قدره 6 مليارات و 656 ميليون يورو في مجال البتروكيماويات.
وأشار ممثل المحكمة ان التحقيقات جارية بالنسبة لبعض المتهمين ولكن لازال قسم منها قيد التحقيق.
وأضاف لقد قام المتهمين بصفتهم مدراء الشركة بتلقي اموال من عملائهم الاجانب كنوع من الالتفاف على العقوبات ورغم أن المتهمين تذرعوا بالعقوبات وراحوا يبررون عملهم بهذه الوسيلة إلا أن وجود العقوبات لا يعطيهم الحق في أن يستغلوا وضع العملة المحلية لتحقيق مصالحهم الشخصية.
وتابع ان 6 مليارات و 656 ميليون يورو ناتج عن بيع للمنتجات التي تبين في ما بعد ان المتهمين تلقوا هذا المبلغ بالاضافة إلى نسبة مئوية من ذلك.
ونوه إلى أن المتهمين قامواباستغلال العقوبات المصرفية وقاموا من خلال شركاتهم بنقل اموال من خلال عملاء اجانب الى حساباتهم خارج البلاد والفشل في تسليم العملات لأصحاب البتروكيماويات، فقد خلقوا عدم استقرار في العملة الوطنية.
وزاد ان المتهمين لم يقوموا بادخال مبالغ بيع البيتروكيمياوت إلى البلاد وانما حولوها الى ربال تزامنا مع تارحج وضع العملات في البلاد.
وأشار إلى ان شركة البتروكيمياويات PCC احد فروع سلسلة الشركة ايران الوطنية للصناعات البتروكيماويات وهي مكلفة بتقييم المنتجات التابعة لها داخل وخارج البلاد ومبلع البيع الحاصل يدفع لاصحابه والشركة الوطنية للصناعات البتروكيماويات.
ونوه الى انه مساعد وزير النفط اعلن انه تم تقديم شكوى خطية من مدراء شركة "بي سي سي". اما الشكاوي كانت:
ا) تحويل جزء من عائدات تصدير البضائع دون رعاية القانون
ب) تحويل أرباح المنتجات إلى الريال دون الحصول على الإذن اللازم
ج) دفع جزء من أرباح المنتجات إلى بنك حكومي بالعملة المحلية
د) التسوية المتأخرة للشركات بسبب تكلفة السلع المصنعة./انتهى/