وأفادت وكالة مهر للأنباء إن اللجنة العليا للرقابة على مجمع تشخيص مصلحة النظام اعتبر خلال اجتماعها صباح اليوم إن هناك نقطتيين مخالفتين للسياسات العليا للبلاد في مشروع الميزانية ويجب توضيحهما.
وفوض مجمع تشخيص مصلحة النظام الحكومة ومجلس الشورى الإسلامي بدراسة هذه الملاحظات ومطابقتهما مع المادتين 16 و 17 من السياسات العامة للاقتصاد المقاوم.
واعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام إن الفقرة "4" من المادة "د" تتعارض مع الفقرة "3" من المادة "10" من السياسات العامة لبرنامج التنمية السادس.
كما طالب مجمع تشخيص مصلحة النظام الجهات المسؤولة بمراجعة المادة الملحقة "1" الفقرة "15" لإزالة الغموض منها فيما يتعلق بالاستثمارات السابقة. /انتهى/.