وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن 75 نائبا في البرلمان الايراني وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام، تنص على أن الحكومة قد طبقت خلال السنوات الثلاث الماضية جميع متطلبات مجموعة العمل المالي الاوروبية (فاتف)، ما أدى الى الركود الاقتصادي والتضخم في الفترة الاخيرة.
وجاء في الرسالة أن الحكومة بعد اجتماعها مع مجموعة فاتف في عام 2016، التزمت بإجراء 41 تعهدا لهذه المجموعة، من اجل تسهيل المعاملات المالية والمصرفية مع باقي الدول، حيث قامت بتطبيق هذه التعهدت عدى اربعة منها، وذلك لأن تطبيقها يعتمد على موافقة مجلس الشورى الاسلامي./انتهى/.