وخلال رسالة تفصيلية بعثها ظريف اليوم الأربعاء الى وزراء خارجية بلدان العالم، أشار الى التداعيات القانونية والسياسية الخطيرة للبدعة الأخيرة المفتعلة من قبل الحكومة الأميركية في تسمية جزء من القوات العسكرية الرسمية لدولة مستقلة بـ'الإرهابية' والتي هي واحدة من أعضاء الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان (القوانين الرقابية علي المنازعات المسلحة) وصرح، 'بالطبع ان مختلف الدول لديها بعض الإختلافات في الرؤى ووجهات النظر فيما يخص الكثير من المواضيع الدولية؛ لكن في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، اقتنعنا جميعا بأن إستمرار أي خلاف يؤدي الى المخاطرة بالسلام والأمن الدوليين، يمكن تسويته عبر الحلول والأساليب السلمية وفي إطار القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة'.
وأكد ظريف، علي الرغم من أن الحكومات السابقة لأميركا كانت معظمها متجاهلة لهذه الأسس والمبادئ الأساسية ولطالما انتهكتها؛ لكن الحكومة الحالية لهذا البلد في حال إجراء بعض التحركات وتكريس توجهات خطيرة، لا جدوى لها سوى القضاء التام على هذه الأسس.
واعتبر ظريف الإجراء الأميركي الأخير بأنه أكثر التهديدات جدية ضد النظام الدولي وأضاف، ان تبعات هذا العمل الخطير لا يقتصر سوى على تقويض وتحطيم النظم العالمي بالكامل على المدى البعيد، بل ان هذا الإجراء الذي جاء بتحريض ودعم من بعض العناصر المبدئية في الحكومة الأميركية الحالية وكذلك عدد من الأنظمة في منطقتنا والذي يعد جزءا من جهود شاملة وفورية جاءت بهدف تصعيد التوترات بين إيران وأميركا والقضاء على كافة آليات خفض التوترات، وكذلك القضاء على الخيارات السياسية وتحطيم الأدوات السلمية لتسوية الخلافات؛ مما يؤدي في نهاية المطاف الي عدم بقاء أي خيار آخر سوى المواجهة المباشرة.