وافادت وكالة مهر للأنباء إن السلطات السعودية، نفذت أمس الثلاثاء، أحكاماً بالإعدام بحق 37 سعودياً في 5 مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة بـ"الإرهاب"، و"إثارة الفتنة الطائفية" وهي مزاعم تستخدمها الرياض في محاكمات صورية تفتقد لادنى معايير العدالة لتبرير اعدام الناشطين من المنطقة الشرقية الذين يطالبون بحقوقهم منذ سنوات.
وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، بياناً صرحت فيه إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة القصيم والمنطقة الشرقية، حيث يقطن العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية.
وزعم بيان الداخلية السعودية أنه تمت إدانة الأشخاص الـ37 "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى"، ومن بين التهم المذكورة أيضاً "إثارة الفتنة الطائفية"، وهي تهمة تستخدم عادة في قايا الناشطين من الأقلية الشيعية.
يأتي هذا الإعدام ذلك بعد مرور ثلاث سنوات على إعدام 47 شخصاً بينهم رجل دين شيعي، في قضية أدّت إلى قطع علاقات الرياض مع طهران.
وأعدمت السلطات السعودية مئة شخص على الأقل في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، وتملك المملكة بذلك واحداً من أعلى معدلات الإعدام في العالم.
وقال تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في العاشر من أبريل/نيسان الجاري حول عقوبة الإعدام في عام 2018، إن الدول التي تلجأ إلى عقوبة الإعدام بشكل كبير هي الصين التي أعدمت آلافاً، وإيران بتنفيذ 253 حكماً بالإعدام والسعودية بتنفيذ 149 حكماً بالإعدام. /انتهى/.