قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه لا يمكن أن نعتبر الإجراءات والقرارات التي يقوم بها الأمريكيون بأنها سياسة، مشيرا في ذلك إلى انتهاك الولايات المتحدة لقرارات مجلس الأمن ومطالبة دول أخرى باقتفاء آثارها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية قال على هامش اجتماع حول السلام في أمريكا أن الولايات المتحدة الأمريكية تطالب ايران بأن يكون سلوكها كباقي الدول في العالم لكن هنا يبرز سؤال ملح وهو هل يمكن اعتبار خروج واشنطن من اتفاقية دولية (الاتفاق النووي ) بأنها سياسة عادية لدولة ما؟

وأضاف ظريف " تزعم أمريكا بأن الكونغرس الأمريكي لم يصادق على الاتفاق النووي وهو ما يجعلها في حل منه لو أرادت الخروج لكن نرى أن واشنطن خرجت من اتفاقيات كثيرة كمعادة المناخ أو منظمات دولية عريقة كمنظمة اليونسكو".

أضاف ظریف، ان هذه السیاسة المتبعة من قبل أمیركا، سیاسة خطیرة لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولی فحسب، بل انها تدعو الآخرین أیضا لإرتكاب مخالفات من هذا القبیل؛ مضیفا ان الحظر المفروض فی المرحلة الجدیدة كان یختلف تماما؛ لأنه لا یستند لأی أساس من مجلس الأمن الدولی.
وصرح، ان هذه هی المرة الأولي التی یطلب فیها عضو دائم بمجلس الأمن الدولی من الآخرین أن ینتهكوا قرار منظمة الأمم المتحدة وانه سیفرض علیهم عقوبات إذا لم یفعلوا.
وفیما أشار الي "أن أمیركا هی التی علیها إعادة النظر فی سلوكها لا إیران'؛ صرح وزیر الخارجیة، 'اننا نعلم جمیعا بأن أمیركا تشكل إقتصادا كبیرا فی العالم وان الدول الأخري لا تستطیع التخلی عن سوقها ولهذا تنصاع الي الحظر؛ لكن أمیركا علیها أن تعلم بأن الدول تفعل ذلك قسرا وجراء الضغوط الممارسة من قبلها. لكن هل نحن نتطلع الي تحدید النظم الدولیة من منطلق قسری؟
وأكد ظریف: علینا ألا نتحرك نحو هذا الإتجاه، بل علینا أن نتحرك نحو إقامة نظم دولیة متطلعة الي تحقیق العدالة؛ مضیفا ان إیران كانت تمتلك إمبراطوریة استمرت لفترة تفوق عمر أمیركا لكنها إنتهت؛ قد ولي زمن الإمبراطوریات./انتهى/