وأوضح الناطق باسم حكومة الوفاق في مقابلة مع وكالة “الأناضول” التركية أن الحوار السياسي سيكون مع شركاء الوطن على اختلاف توجهاتهم إلا أنهم جميعا يتطلعون لبناء دولة مدنية تقوم على الحريات والتداول السلمي للسلطة وليس فيها مكان لحكم الفرد والدكتاتورية وأوهام العسكر.
وأضاف أن الأساس الجديد للحوار السياسي يتمثل في أنه لا تفاوض مع خليفة حفتر لأن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق لم تعد تعتبره شريكا في أي مفاوضات سياسية فلا يمكن أن يكون ”المنقلب ” الذي يسعى إلى الوصول للحكم بالمدفع دور في بناء دولة مدنية ديموقراطية.
وتحدث يونس عن شروط حكومة الوفاق لأي وقف إطلاق نار، بالقول :”أي دعوة لوقف القتال لا تتضمن إبعاد حفتر ومليشياته إلى الأماكن التي لا تمثل خطرا على الليبيين فإنها تعتبر نوعا من العبث وهي دعوات مرفوضة”.
وقال يونس بأن القتال انتقل إلى خارج مدينة طرابلس، وقواتهم تعمل حاليا على الإعداد لهجمات ستلحق خسائر كبيرة بمن وصفهم بـ”العدو” وتحقق هزيمته.
وأشار إلى قوات الوفاق تحقق تقدما كبيرا على جبهات القتال ضد قوات حفتر حيث يتم التحضير لهجمات كبيرة وواسعة تبعدهم عن حدود طرابلس تمهيدا لملاحقته.
وأفاد أن قوات الحكومة انتقلت من مرحلة الدفاع إلى الهجوم واستعادت العديد من المواقع التي كان يسيطر عليها “العدو” كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة جداً به وأسر العديد من عناصره.
وردا على سؤال حول أسباب سقوط المدن الأربعة الرئيسية “صبراتة، صرمان، غريان، ترهونة” في يد حفتر مع انطلاق الهجوم ، يجيب:”الحكومة كانت تستعد للملتقى الوطني الجامع الذي كان يعول عليه بشكل كبير في إنهاء الانقسام السياسي والانتقال إلى الاستقرار”.
وإستطرد يونس: “توجهات الحكومة كانت سلمية لذلك لم يتم الإعداد للحرب وكان دخول مليشيات حفتر لهذه المدن نوعا من المفاجأة إلا أن قوات الوفاق استوعبت وبشكل سريع الموقف وردت العدو وكبدته خسائر فادحة وتمكنت من التحول من حالة الدفاع إلى الهجوم.
وحول مطالب نواب بتعيين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لقائد جديد للجيش،أوضح يونس أن الحكومة لا تعتبر حفتر قائدا عاما للجيش ومطالبة بعض النواب بذلك يعتبر رأيًا منهم.
وأردف: “الحكومة تدرس حسب مجريات الأحداث إن كان الأمر يتطلب تعديلاً في الهياكل العسكرية حينها ستتخذ الإجراءات اللازمة وتقوم بالتعديلات التي تتناسب مع طبيعة المرحلة،إلا أنه وفي جميع الأحوال فإن الحكومة تعتبر حفتر مجرم حرب وانقلابي يقود مليشيات مسلحة ولا يملك أي صفة رسمية في الدولة”.
وصرح الناطق أن حكومة الوفاق تعتبر الجنرال حفتر يقوم بجرائم حرب، وتعكف حاليًا الحكومة على توثيق جرائم حفتر وتجميعها وإعداد مذكرات قضائية لرفعها لمحكمة الجنايات الدولية.
وعن علاقات ليبيا مع تركيا، قال: “تركيا تعترف بحكومة الوفاق الحكومة الشرعية، وفقاً لمقررات مجلس الأمن الدولي، ولذلك فهو موقف واضح لا غبار عليه فهو يمثل انحيازا للشرعية، ورفضا للانقلابات العسكرية ودعم مسار الدولة المدنية وهو توجه عام لدى الدولة التركية”.
وعلى صعيد آخر، تطرق المتحدث باسم حكومة الوفاق إلى القصف الإسرائيلي الذي طال مكتب وكالة الأناضول التركية، في غزة قبل أيام أثناء التصعيد بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية، قائلاً:” إن الاعتداء على الصحفيين أمر مرفوض رفضا قاطع، ولا يمكن قبوله تحت أي ذريعة ويعتبر انتهاكاّ للقوانين والأعراف الدولية وهو دائما محل تنديد واستهجان،وما تقوم به ميلشيات حفتر نفس الممارسات من استهداف للصحفيين وإخفاء قسري لهم”،مشيرًا إلى أنه تم اختطاف صحفيين (محمد القرج – أحمد الشيباني) يقومون بواجبهم المهني وتم اخفاءهم وعدم السماح لأي جهة رسمية أو دولية التأكد من سلامتهم وكيفية التعامل معهم.